كشف النقاب للمرة الأولى عن "الوثيقة الحمراء" التي تقدم معلومات عن سياسة تقييد دخول الأغذية إلى قطاع غزة التي كانت سارية المفعول منذ سنة 2007 وحتى 2010 والتي بموجبها حُدد سقف 2279 سعرة حرارية للشخص الواحد في غزة. ويتضح من الوثيقة أن إسرائيل سعت لتجويع سكان قطاع غزة، ولكن بدون إيصالهم إلى حالة مجاعة. وأشارت جمعية "جيشاه- مسلك" الإسرائيلية إلى أنها تسلمت وثيقة "استهلاك الغذاء في القطاع- الخطوط الحمراء" من وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد نضال قانوني استمر ثلاثة سنوات ونصف السنة بعد أن ردت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف الدولة الذي سعى لمنع نشر هذه الوثيقة، قبل ذلك بيوم. وأكدت الجمعية بعد حصولها على الوثيقة بأن "على إسرائيل الامتناع عن فرض القيود على التنقل والتي لا طائل منها في الحفاظ على الأمن والتي تلحق الضرر الجسيم بالسكان المدنيين، أو تمنع سكان القطاع من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وتحقيق التطوير الاقتصادي". إلى ذلك يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعتماد تقرير يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية وإزالة العوائق القانونية لتوسيع باقي المستوطنات في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو يعتزم اعتماد بعض النقاط الواردة في التقرير الذي أعده ثلاثة قضاة بينهم القاضي السابق في المحكمة العليا أدموند ليفي والذي تم تقديمه في مطلع يوليو الماضي. ويرى التقرير أن إسرائيل ليست "قوة عسكرية محتلة" وأن القانون الدولي لا يمنع إنشاء وتوسيع المستوطنات. من جهة أخرى، وفيما أعلنت لجنة مبعدي حركة حماس في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل أمس أن 18 أسيرا كانوا أبعدوا إلى غزة سيعودون إلى الضفة الغربية اليوم، استمع القضاة المكلفون بالتحقيق حول وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في العام 2004 في إطار الادعاء ضد مجهول بتهمة الاغتيال، في أواسط سبتمبر إلى أرملته التي تشتبه بتعرضه للتسميم بمادة البولونيوم، حسبما أفاد مصدر قريب من الملف أمس. وأوضح المصدر أن سهى عرفات التي تقيم في مالطا توجهت إلى نانتير بالقرب من باريس لحضور "جلسة استماع لتثبيت" الدعوى التي تقدمت بها في 31 يوليو وتشكيل طرف مدني. وكان مصدر آخر قريب من الملف أعلن الاثنين الماضي أن المحققين الفرنسيين المكلفين بالتحقيق حول وفاة عرفات سيتوجهون في 26 نوفمبر إلى رام الله (الضفة الغربية) حيث ووري الثرى.
