ذكرت هيئات معنية بحماية البيانات الخاصة بأعضاء الاتحاد الأوروبي ال27 اليوم الثلاثاء أن سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بشركة جوجل التي تجمع البيانات المجمعة عن المستخدمين عبر خدماته،لا تفي بمعايير التكتل ويتعين تحسينها. ووجدت اللجنة الوطنية الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحرية التي قادت تحقيقا بشأن جوجل نيابة عن ال27 منظما ، أن القواعد الجديدة "تشير إلى عدم وجود حد بشأن مدى (البيانات) المجمعة والمستخدمين المحتملين للبيانات الخاصة". وتدمج سياسة جوجل الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي أكثر من 60 سياسة تتعلق بالخصوصية في واحدة وتجمع بيانات المستخدم من جميع خدماتها، بينها محركها البحثي والبريد الإلكتروني جي ميل وموقع مقاطع الفيديو يوتيوب. وأشارت جوجل إلى الخطوة بأنه تستهدف تحسين الخدمات للمستخدمين. ولكن بدا أن هذا التعديل يهدف ، فوق كل شئ ، إلى جذب المزيد من شركات الإعلانات عن طريق السماح لهم باستهداف مستخدمين بإعلانات جرى تحديدها حسب أذواقهم. ووجدت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحرية أن شركة جوجل لم تمد المستخدمين بمعلومات كافية بشأن كيفية استخدام بياناتهم. وقال التحقيق إن جوجل أيضا لم تسمح للمستخدمين بالسيطرة على تجميع بياناتهم عبر الخدمات ولم تحدد المدة التي تعتزم فيها الحفاظ على البيانات. وفي خطاب مشترك إلى جوجل، قدم ال27 منظما العديد من التوصيات إلى محرك البحث بشأن كيفية جعل السياسية تتماشى مع القواعد الأوروبية. وتشمل التوصيات إعلام المستخدمين بشأن تجميع بياناتهم. كما طلبوا من جوجل تقديم "معلومات أكثر وضوحا واكتمالا بشأن البيانات المجمعة" من بينها ما الغرض من جمع تلك البيانات. ولم ترد جوجل على هذه الأسئلة والتحقيق حتى الآن.