أرجأ ديوان المظالم في بريدة الحكم في قضية متنزه المذنب المتنازل عنه لمصلحة نادي التقدم الرياضي بمحافظة المذنب إلى العشرين من شهر محرم من العام المقبل، وذلك بعد رفض بلدية المذنب الدعوى بسبب أن المدعين ليست لهم صفة شرعية حسب خطاب الدفاع الذي قدمته. وحضر الجلسة الأولى رئيس قسم الأراضي سليمان بن عبدالله الفراج ممثلا عن بلدية المذنب، فيما حضر المواطن رشيد الشمسان ممثلا لعدد من المواطنين المعترضين على تنازل البلدية عن المتنزه، في حين غاب عن الجلسة رئيس البلدية فهد البليهي. وطلبت بلدية المذنب في خطابها المقدم لديوان المظالم حول تنازلها عن متنزه العوائل برفض الدعوى كون المدعين ليست لهم صفة شرعية، إضافة إلى عدم صحة ما أشار إليه المدعون بأن المتنزه موجود منذ أكثر من 15 عاما، إلى جانب عدم صحة القول بأن الدولة أنفقت عليه عشرات الملايين، مشيرة إلى أن المتنزه أقيم بإمكانات البلدية الخاصة وبواسطة عمالها وكانت قائمة على أرض حكومية غير مخصصة لأي مرفق ما دفع البلدية لاستغلالها كمتنزه مثله في ذلك مثل كثير من المتنزهات في المحافظة. وأضافت البلدية أنها هدفت باستغلال الأرض الحكومية كمنتزه لسببين أولهما لتحافظ عليها من التعديات والثاني لعدم تركه كمصدر للغبار ومنظر غير حضاري للمدينة، وتابعت "عندما احتاجت المحافظة لأرض بديلة عن الأرض المملوكة للنادي بالصك رقم 146 وتاريخ 28/6/1397 وقع الاختيار على جزء من المتتزه المذكور وكان الاختيار بعد التنسيق بين البلدية ورعاية الشباب والمجلس البلدي والأمانة والوزارة". واستندت البلدية في دفاعها على خطاب موقع من أمين عام مجلس منطقة القصيم برقم 26263 وتاريخ 29/10/1433، أشارت فيه حول ما ذهب إليه المدعون من قيام البلدية بتسليم موقع جديد لنادي التقدم بدلا من الموقع القديم، وأكدت أن ذلك جاء بعد مناقشة الموضوع من قبل اللجنة العامة لمجلس المنطقة وأنها رأت أن الموقع الجديد مناسب جدا. ويأتي توقع أمين عام مجلس منطقة القصيم قبيل التقريرين اللذين تناولت فيهما "الوطن" قضية المتنزه مما شجع عددا من المواطنين المعترضين لإحياء مطالباتهم واعتراضاتهم على الرغم من صدور قرار تنازل البلدية عن أرض المتنزه في 20/7/1433 لمصلحة نادي التقدم الرياضي رغم تملكة لأرض منحت له بصك شرعي صادر من محكمة المذنب برقم 146 وتاريخ 18/4/1397.
