أُتبعت التعليمات والطرق النظامية لفتح الشارع

بلدية البكيرية:

أشارت بلدية محافظ البكيرية إلى أنه تم الرفع لأمير المنطقة بخصوص الموافقة على فتح طريق الدائري بالبكيرية، وشكلت لجنة من الجهات المختصة وبعض أرباب الخبرة للتفاهم مع أصحاب الأملاك ،ومن جهة أخرى أن البلدية حصلت على موافقة أصحاب ملك الضريسية بالتنازل على مرور الطريق داخل ملكهم الذين اعترضوا في ما بعد من خلال شكوى مقدمة إلى الجهات المعنية التي أفادت أن الاعتراض على المشروع في غير محله وكان ذلك بالرد الذي جاء نصه كالتالي:
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 16695 وتاريخ 21/ 6/ 1433 ه تحت عنوان (بلدية البكيرية تردم مزرعة لفتح شارع دون علم ملاكها) وعليه نود أن نوضح لكم بعض النقاط التي تتعلق بالموضوع.
أولا: إن الطريق المشار اليه هو الطريق الدائري الداخلي وهو من الطرق الهيكلية للمحافظة الذي سبق أن تمت الموافقة على فتحه من قبل المجلس المحلي بالمحافظة وتم الرفع عنه لسمو أمير المنطقة ثم شكلت لجنة من الجهات المختصة بالمحافظة وبعض أرباب الخبرة للتفاهم مع أصحاب الأملاك للتنازل عن المساحات التي يقتطعها الطريق من أملاكهم.
ثانيا: كان من ضمن الملاك أصحاب ملك الضريسية الذين حصلت البلدية على موافقتهم بالتنازل عن مرور الطريق داخل ملكهم بخطاب رسمي من الوكيل الشرعي على الملك بعد التزام البلدية باحتساب المساحة المقتطعة من النسبة المخصصة للخدمات عند تخطيط الملك لأن الطريق مصلحة عامة.
ثالثا: عند بداية تنفيذ المشروع واعتراض المواطن محمد بن سليمان الحديثي طلب سعادة المحافظ رأي المحكمة العامة بمحافظة البكيرية فرأى فضيلة رئيس المحكمة عدم إيقاف العمل بالموقع بسب اعتراض من لا يملك وثيقة يمكن الاعتماد عليها وأهل الملك (وهم السويلم) يطالبون الاستمرار في تنفيذ المشروع.
رابعا: تقدم المعترض لديوان المظالم وبعد عدة جلسات لم يستطع ثبات تملكه للأرض وتم إفهامه بأن يتم رجوعه للمحكمة الشرعية لإثبات ملكه.
خامسا: أفادت المحكمة بناء على استفسار من مقام إمارة المنطقة بأن السويلم هو المالك الأصل لملك الضريسية وأنهم أصحاب الملك بإقرار الحديثي ولهم الأحقية بالتنازل وهو مستأجر منهم ومقر أنه لا صلة بأصل الملك فليس مالكا ولا وكيلا واعتراضه على مشروع حكومي ومصلحة عامة في غير محله.
سادسا: سبق أن تقدم محمد الحديثي بطلب حجة استحكام على الملك منذ سنوات وحفظ طلبه لعدم أهليته للتقدم حيث لا يوجد في ملف الحجة (ما يثبت صلته بالملك بأي وجه شرعي) حسب إفادة المحكمة.
سابعا: في بداية الأمر تم إيقاف العمل بالموقع من قبل إمارة المنطقة لدراسة الموضوع بناء على اعتراض محمد الحديثي وبعد الدراسة والتدقيق صدر توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم باعتبار أمر إيقاف العمل منتهيا ومرد ذلك للمحكمة.
ومن ذلك يتضح بأن البلدية قد توخت أقصى درجات الحذر واتبعت التعليمات والطرق النظامية في تعاملها مع الموضوع.
المهندس محمد بن عبد الله المطيري
مدير وحدة الإشراف والتنفيذ