نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى أمس، ما تردد عن سفر رئيس الأركان السابق ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، إلى الإمارات، مؤكدة أنه موجود بالقاهرة ويمارس حياته بصورة طبيعية. وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها إلى أنه بمراجعة سجلات المغادرين، لم يكن اسم عنان بها، مضيفة أن "عنان غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، ومن حقه السفر إلى أي جهة يرغب وفي أي وقت". وكانت الأخبار التي نشرت حول سفر عنان إلى الإمارات، قد أثارت حالة من الغضب بين صفوف النشطاء السياسيين، دفعت بمنسق حركة شباب الثورة العربية وعضو مؤسس حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أحمد دومة، إلى تقديم بلاغ للنائب العام، معتبرا أن "سفر الفريق أحمد شفيق ومن بعده الفريق سامي عنان، يثبت نظرية الاتفاق بين العسكر والإخوان، خاصة وأن عنان من مستشاري الرئيس، ولا يمكن أن يسافر دون إذن رسمي منه". يأتي ذلك في الوقت الذي تنظم فيه مجموعة من الأحزاب والقوى الشعبية والسياسية اليوم مظاهرات "جمعة كشف الحساب" بهدف محاسبة الرئيس المصري محمد مرسي، على وعوده التي قطعها على نفسه. في سياق منفصل، نفى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية وجود قواعد عسكرية أجنبية في مصر، مشيرا في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن من يتحدثون عنها هي القوى المتعددة الجنسية الموجودة في سيناء، التي تواجدت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وتولت مهامها فعليا 1982. وأضاف، "هذه القوات يتولى إدارتها مدير عام في إيطاليا، ويوجد له ممثلان: أحدهما في مصر والآخر في إسرائيل، وهذان الممثلان يحملان الجنسية الأميركية؛ لأنها الدولة الراعية للمعاهدة بين البلدين، ويبلغ عدد القوات المتعددة الجنسيات 1600 فرد بالكامل، لإجراء أعمال استطلاع، والتحقق الدولي بالمناطق الأمنية "أ، ب، ج" في مصر والمنطقة "د" على الجانب الإسرائيلي".