منح قاضي المحكمة العامة الادعاء العام أمس آخر مهلة لتقديم شهود الإثبات في قضية "الجيزاوي" وشريكيه، وذلك عبر تأجيل جلسة محاكمة المصريين أحمد محمد ثروت "الجيزاوي" وإسلام بكر وشريكهما السعودي المتهمين بتهريب أقراص ممنوعة إلى المملكة عبر مطار جدة إلى 14 نوفمبر المقبل. وجاء التأجيل بناء على طلب المدعي العام، الذي طلب مهلة نظرا لأنه لم يتمكن من إحضار بقية الشهود ( 21 شاهداً وقرينه )، بعد أن نبهه القاضي إلى أن هذه ثالث مرة وستكون الأخيرة لإحضار الشهود، فيما دفع الجيزاوي ب"سي دي" يحوي بيانا من مطار القاهرة، لكي ينفي عن نفسه تهمة تهريب الحبوب المحظورة دولياً. وكان المدعي العام قدم خطابا للقاضي موجها من جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة للمحكمة لاستدعاء مدير الإدارة القانونية بجمارك المطار سعيد حتاتة للشهادة. وحضر جلسة الأمس المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني الذي يتابع القضية وقام بمساعدة "الجيزاوي" في كتابة المذكرة التي أنكر خلالها كافة الاتهامات التي وجهت إليه. يشار إلى أن الجلسة الماضية شهدت الاستماع لإفادات شاهدين من جمارك مطار الملك عبدالعزيز حيث أكدا أنهما عثرا على الحبوب موضوع التهم داخل أمتعة الجيزاوي عند قيامهما بتفتيشها، مؤكدين أن الأقراص كانت مخبأة في صناديق مصاحف وعبوات مخصصة للحليب. وجرى إلقاء القبض على الجيزاوي في 18 أبريل الماضي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمتهم المصري إسلام محمود بكر بتهمة الاتفاق والتحريض على تلقي هذه الأدوية المحظورة. وكانت لائحة الاتهام التي جرت إحالتها للمحكمة العامة، قد تضمنت أن الجيزاوي متهم بتهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن. وطالب المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا ل"الجيزاوي".
