وزارة العدل السعودية: لا استثناءات في محاكمة المصري أحمد الجيزاوي

قررت هيئة محكمة في جدة أمس تأجيل محاكمة المصريين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر المتهمين بتهريب 21 ألفاً و380 حبة «زاناكس» إلى المملكة، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها، إلى الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الدفاع للاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاعه.
وأوضح قنصل مصر العام في جدة السفير علي العشيري أن القنصلية حصلت على لائحة الاتهام التي تتضمن توجيه تهمة تهريب أقراص مخدرة إلى الجيزاوي، واتهام إسلام بكر بالاشتراك معه في عملية التهريب، فيما اتهم الطرف الثالث في القضية (سعودي) بالمساعدة والتحريض على التهريب.
وأكد العشيري أن المستشار القانوني للقنصلية ياسر علواني حضر جلسة المحاكمة أمس، كما حضرها المحامي السعودي الذي وكلته أسرة الجيزاوي للترافع في القضية.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي في وزارة العدل منصور القفاري ل «الحياة» أن محاكمة الجيزاوي تتم مثلها مثل أي قضية تصل إلى القضاء من دون استثناءات.
وجدد المدعي العام مطالبته بانزال عقوبة القتل تعزيراً بالجيزاوي، فيما طلب محاميه مهلة للرد على لائحة الاتهام.
وتأتي الجلسة بعد إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة العامة، وتوجيه اتهام للجيزاوي بتهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة، بعد تفتيشه من قبل أجهزة الأمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وأرفق بأوراق القضية تقرير صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة أثبت إيجابية العينات وأنها محظورة دولياً.
يذكر أن تسلّم القضاء ملف القضية جاء بعد سلسلة من التحقيقات التي جرت مع المتهم من إدارة المخدرات السعودية وهيئة التحقيق والادعاء العام، إذ سجلت القضية طلب جهات التحقيق إحضار الشخص المتلقي للأدوية المحظورة بالقوة الجبرية، وتم حينها توقيف شخصين أحدهما صيدلي سعودي والآخر محاسب من الجنسية المصرية على ذمة التحقيق ومواجهتهما بالمتهم الرئيسي في القضية.