الأمن والهجرة في قلب أولويات الاتحاد الأوروبي

مع تصاعد التحديات الأمنية على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، تبرز قضية الأمن كأولوية رئيسية للرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي، التي تستمر لستة أشهر. الحدود الممتدة بطول 400 كلم أصبحت رمزًا للتوترات المتزايدة بين الكتلة الأوروبية وحلفاء روسيا في المنطقة.
حماية الحدود
وعززت بولندا دفاعاتها بوجود 13 ألف جندي وحرس حدود، إلى جانب حاجز فولاذي بارتفاع 5.5 م، مدعوم بالكاميرات والطائرات بدون طيار. الإجراءات جاءت ردا على التهديدات الروسية عبر بيلاروسيا، التي تُتهم باستخدام المهاجرين كسلاح هجومي لزعزعة استقرار أوروبا.
ضغط سياسي
وتتهم بولندا بيلاروسيا وروسيا بالمشاركة في ما يسمى ب»الحرب الهجينة»، عبر تسهيل عبور مهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط للحدود. وتشير التقارير إلى أن نحو 30 ألف محاولة عبور سجلت العام الماضي، حيث يُدفع للمهاجرين آلاف الدولارات للوصول إلى الحدود.
إجراءات صارمة
وفرضت بولندا قيودًا على طلبات اللجوء خلال أوقات الأزمات، ما يسمح بإغلاق الحدود لمدة 60 يومًا في حالة تهديد أمني. والسلطات البولندية تؤكد أن الإعادة القسرية للمهاجرين تتماشى مع القوانين الوطنية، لكن منظمات حقوق الإنسان مثل «أطباء بلا حدود» و»المجلس النرويجي للاجئين» تتهم بولندا بممارسات تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حالات عنف ضد المهاجرين.
دعم أمني
وعلى الرغم من الانتقادات، أيد قادة الاتحاد الأوروبي الإجراءات البولندية في قمة الشهر الماضي، معتبرين أن تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ضرورة إستراتيجية. ومع ذلك، تطالب منظمات إنسانية بتغيير النهج البولندي لحماية المهاجرين وضمان حقوقهم الأساسية.
الهجرة والأمن
والسياسة البولندية المشددة تجاه الهجرة تعكس التحولات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتزايد نفوذ الأحزاب القومية والشعبوية. وفي ظل هذه الأجواء، ترى بولندا أن حماية
حدودها ليست فقط مسألة أمن وطني، بل ضرورة لحماية القارة الأوروبية بأكملها.