كشفت ورشة الخارطة الصناعية الخليجية أن 78% من حجم الاستثمارات الصناعية تتركز في قطاع البتروكيماويات، وأن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي لم يتجاوز 10%. وقدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي ب 222 مليار دولار حتى العام 2010، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات ضخت في 12517 منشأة صناعة تعمل في أنشطة صناعية مختلفة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي عقدت أول أمس بالدمام. وقال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي أن ورشة العمل تركز على أهم ملامح الخارطة الصناعية الخليجية ومخرجاتها، في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، داخل بلدان المجلس، ودعما لآفاق النمو الصناعي في دول المجلس، خلال الفترة القادمة. من جهته قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز بن حمد العقيل خلال الورشة الترويجية لنتائج دراسة الخارطة الصناعية ومخرجاتها، إن الاستثمارات خلقت أكثر من مليون فرصة عمل تمثل ما يقارب 6 % من حجم العمالة في السوق الخليجية، كاشفاً عن أن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي لم يتجاوز 10 %، بينما تبلغ العمالة الوافدة في القطاع الصناعي الخليجي 90 %. وأشار العقيل إلى أن الصناعة الخليجية تتميز بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، مبيناً أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية؛ حيث تمثل أكثر من 78 % من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. وأشار إلى أن أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية في دول المجلس هما قطاعا صناعات البتروكيماويات الأساسية وصناعة المعادن الأساسية التي تشمل صناعتي الحديد والألومنيوم.