قدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي ب 222 مليار دولار حتى العام 2010، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات ضخت في 12517 منشأة صناعية تعمل في أنشطة صناعية مختلفة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي عقدت يوم أمس بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي أن ورشة العمل ركزت على أهم ملامح الخارطة الصناعية الخليجية ومخرجاتها في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعما لآفاق النمو الصناعي في دول المجلس خلال الفترة القادمة. من جهته قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز بن حمد العقيل خلال الورشة أن نتائج دراسة الخارطة الصناعية ومخرجاتها توقعت أن تلك الاستثمارات وفرت أكثر من مليون فرصة عمل تمثل ما يقارب 6 % من حجم العمالة في السوق الخليجية، كاشفاً النقاب عن أن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي لم يتجاوز 10 % بينما تبلغ العمالة الوافدة في القطاع الصناعي الخليجي 90 % . وأشار العقيل إلى أن الصناعة الخليجية تتميز بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، مبيناً أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية. وحول دراسة الخارطة الصناعية أوضح العقيل أن المنظمة قامت بالدراسة بهدف وضع الخريطة التكاملية للصناعة الخليجية عبر تشخيص الوضع القائم ، مؤكدا أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في بعض دول الخليج إضافة إلى ذلك فإن معظم الصناعات الخليجية التحويلية تعاني من صغر حجم الطاقات الإنتاجية بما يقلل من فرصتها في المنافسة خارجياً وحتى محلياً في معظم الأحيان فضلاً عن عدم توفر الكوادر المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة بما يرفع تكلفة الإنتاج الصناعي في دول المجلس وعدم توفر الدعم الكافي لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية، فضلا عن صعوبة توفير بعض مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية. // يتبع //