ذكر مصدر في العاصمة اليمنية صنعاء أن العصابات الحوثية أطلقت 26 مجرما من السجون في جرائم منتهية قطعيا بتسجيل الاعترافات المسبقة واكتمال الأدلة وصدور الأحكام، على الرغم من أن جرائم هؤلاء الأشخاص جميعها خطيرة، ومنها القتل والاغتصاب. يأتي ذلك مؤكدا لاستمرار نفوذ الجماعة الإرهابية، وتسخير الحوثي القضاء لخدمة مصالحه الخاصة. تبرئة المجرمين أفرجت سلطات الحوثيين في صنعاء، الأسبوع الماضي، عن 26 مجرما حوثيا من سجونها على الرغم من ارتكابهم جرائم كبيرة. ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد تراجع محكمة الحوثيين عن جميع الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المجرمين وتبرئتهم، بعدما تدخلت العصابات الإجرامية الحوثية في إصدار أحكام البراءة، وتجاهل جرائمهم وحقوق الناس. وأضاف المصدر أن أحد هولاء المجرمين قتل أحد المشايخ قبل قرابة سنة، وأكدت العصابات الحوثية القبض عليه وسجنه، وفي الوقت نفسه نسقت بعض من قيادات الحوثيين مع أسرة المقتول، وطلبوا العفو. وعلى الرغم من رفض أسرة المجني عليه قبول أي عروض أو تعويضات للتنازل، والإصرار على تنفيذ عقوبة الإعدام، فإن الحوثيين أطلقوا سراح المجرم وبرأوه دون أي اعتبار أو احترام أو نظر للأحكام السابقة وأهل الدم، وضربوا بها جميعا عرض الحائط. القتل والسرقة وهناك مجرم آخر تمت تبرئته، بينما يقول المصدر إنه اعترض طريق أحد المزارعين وقتله، وتركه على جانب الطريق وسرق سيارته بكل ما فيها، واعترف بذلك مع وجود شهود عيان، لكن تم إطلاق سراحه ضمن باقي المجرمين مع منحه صك براءة من الحوثيين. وبيّن أن القضاء والأجهزة اليمنية تحت سيطرة الحوثيين، وتنفذ ما يصدر إليها من توجيهات دون النظر للوقائع والحقائق، وهو الأمر الذي تسبب في تزايد ضياع حقوق المواطنين وهدر مستحقاتهم، وتقوية جانب المجرمين، ودعم مواقفهم الإجرامية. توجيهات وحماية أشار المصدر إلى أن كل هؤلاء المجرمين نفذوا الكثير من الجرائم بتوجيهات من الحوثيين مع وعود بحمايتهم. وتختلف مهام هؤلاء المجرمين وتخصصات أعمالهم وتوزيعها حسب الرغبات والمخططات الحوثية، ومنها تصفية الأشخاص غير المرغوبين من جانب الحوثيين، ومنهم بعض مشايخ القبائل وبعض كبار المسؤولين، سواء السابقين أو الحاليين، والإعلاميون والمناوئون للحوثيين، وبعض تلك الجرائم يكون هناك حرص على تنفيذها بطرق سرية، والبعض الآخر تكون بشكل واضح ومكشوف. وأوضح المصدر أن الحوثيين يمنحون المجرم حماية وحصانة فورية بعد تنفيذ جريمته، وإشعار أصحاب الدم بالقبض على المجرم، وترك الإجراءات تسير وفق طريقتها دون تدخل، حتى يحصل أصحاب الحق على حقهم إما بأحكام شرعية أو غير ذلك. وفي أثناء تلك الأحداث، يبدأ الحوثيون جولاتهم، لطلب العفو من أسر المجني عليهم، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب والتهديد. وفي آخر المطاف، يتخذ الحوثيون القرار النهائي مثلما حدث بإطلاق سراح المجرمين مع تبرئتهم. تسخير الحوثي القضاء لخدمة مصالحه: تبرئة المجرمين من عناصرهم إصدار أحكام على المناوئين للحوثيين تكييف الأحكام وفق توجيهات الانقلابيين