وزارة الاستثمار تتحفظ على تعديل لائحة نظام العمل

تحفظت وزارة الاستثمار على ما تضمنه مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل، والذي طرحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفتاء مؤخرًا، وجاء تحفظ الوزارة بعد أن تبين لها أن المشروع لم يراعِ عددًا من النقاط فضلًا عن مدى تأثير المقترح على البيئة الاستثمارية والمستثمرين المحليين والأجانب.
ووفقًا لما اطلعت عليه «الوطن» فإن تحفظ الوزارة جاء مرتكزًا على عدد من النقاط الجوهرية ومنها عدم إرفاق الدراسات المتعلقة بتحليل الوضع الراهن والمقارنات المعيارية التفصيلية للأنظمة التي ستتأثر بالمقترح والالتزامات الدولية، ودراسة الأثر المالي الذي سيترتب على هذا المقترح وعلى ممارسة الأعمال، إضافة إلى أثر المقترح على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التوجيه الكريم الصادر بهذا الخصوص للاطلاع عليها ومعرفة مدى تأثير هذا المقترح على البيئة الاستثمارية والمستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد طرحت في استفتاء لها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل والذي يقسم رخص وتأشيرات العمل إلى 3 فئات هي الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، على أن يكون التصنيف لكل فئة وفقًا لمعايير وضوابط الأهلية والتي تتعلق بتصنيف المهنة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، ومستوى «الأجر الإجمالي» فيما يقصد بالأجر هنا الأجر الأساسي إضافة إلى البدلات الثابتة، إضافة إلى معايير أخرى لبعض الفئات، فيما ينطلق التصنيف المطروح مع ما تضمنته المادة 33 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23ه، والتي تصنّف العمال الذين يجوز منحهم رخصًا للعمل إلى عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، وعمال عاديين تحتاج إليهم البلاد، حيث جرى تقسيم الفئة الأولى ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية إلى قسمين الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة ويقصد بها متوسطة المهارة، بما يتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريت على المشروع ويتسق مع التجارب الدولية، فيما جرى تعريف فئة العمال العاديين على أنهم الفئة الأساسية.
وزارة الموارد البشرية وفي معرض تعليقها على تحفظ وزارة الاستثمار ذكرت أن هذا المقترح يستند إلى دراسة وافية للآثار المالية والاقتصادية والتشريعية التي قد تنتج عند تطبيقه بما في ذلك ما يقع منها على سوق العمل والمنشآت بجميع بفئاتها المختلفة، وتم عمل مقارنة معيارية مع أفضل الممارسات العالمية، وتبين من تلك الدراسات عدم وجود تأثير سلبي يُذكر على البيئة الاستثمارية جراء تصنيف التأشيرات ورخص العمل للوافدين، بل يتوقع أن يساعد المنشآت التجارية على استقطاب ذوي المهارات المناسبة لاحتياجاتها، مما له تأثير إيجابي على بيئة الأعمال عمومًا، بما فيها البيئة الاستثمارية، وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتزويد وزارة الاستثمار بخلاصة تلك الدراسة.
تحفظات وزارة الاستثمار:
- عدم إرفاق الدراسات المتعلقة بتحليل الوضع الراهن
- عدم وجود مقارنات معيارية تفصيلية للأنظمة التي ستتأثر بالمقترح والالتزامات الدولية
- دراسة الأثر المالي الذي سيترتب على هذا المقترح وعلى ممارسة الأعمال
- أثر المقترح على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.