وزير العمل اتهم بعض رجال الأعمال بتفضيل العمالة الوافدة بسبب رخص أجورهاپ. فقيه يعِد النساء بالوظائف ويحذر من "الاتجار" بسعودة ذوي الاحتياجات الخاصة

حذّر وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه من استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف من أجل التلاعب بنسب السعودة، مؤكداً أن دراسة يتم إعدادها تضع ضوابط حول آلية ونسب احتساب السعودة بالنسبة إلى الشركات في هذا الأمر، إذ ستضع الوزارة حداً أعلى وحداً أدنى لكل شركة، كما أكد وجود دراسة أخرى في مراحلها النهائية تتناول البطالة النسائية التي تصل إلى 29 في المئة، وتضع الاشتراطات وقواعد عمل المرأة، لتكون بصورة أوضح، وأيسر لأصحاب العمل.
وأوضح فقيه خلال رعايته أمس اللقاء التعريفي ببرنامج"ماهر"، الذي ينفّذه صندوق تنمية الموارد البشرية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الدراسة التي تضع ضوابط حول آلية ونسب احتساب السعودة بالنسبة إلى الشركات التي توظف سعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه سيتم اعتبار الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة كالموظف العادي 1في مقابل 1، بالنسبة إلى الشركات التي تتجاوز الحد الأعلى، مؤكداً أن الوزارة تقدم مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال احتساب توظيف واحد من هذه الفئة يقابله أربعة من الأفراد العاديين. مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بالاتجار بذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على أن الوزارة عمدت إلى هذا الأسلوب كنوع من العمل الإنساني، ومساعدة هذه الفئة، والوزارة ماضية لتشجيع توظيفهم، وترفض بالتالي استغلال هذه المزايا للتحايل على السعودة التي تهدف إليها.
وأشار إلى أن لدى الوزارة دراسة تضع الحلول والمراجعات التي تتوافق مع ارتفاع نسبة البطالة النسائية، مشيراً إلى أنها تتيح توفير فرص وظيفية للنساء، لضمان تحقيق ما تأمله الوزارة لتتوافق مع البيئة الاجتماعية الخاصة، مضيفاً أن هذه المراجعات تأخرت قليلاً بسبب التزام الوزارة بأولويات الاهتمام بالمشاريع أو البرامج ذات الصبغة العامة، مثل برنامج نطاقات، الذي تشمل عوائده الرجل والمرأة على حد سواء، وحول نشاط الصيادين قال إن الوزارة لديها توجّه لتفعيل السعودة في هذا القطاع، وهي جادة في هذا المجال.
وطالب مؤسسات القطاع الخاص، بصفتها الطرف القادر على تطوير البرامج التي تتطلبها حاجات سوق العمل، بتقديم المقترحات العملية لاستثمار الأموال التي يديرها الصندوق التي هي أموالهم في الأساس، وذلك لتحقيق أعلى عائد لتأهيل طالبي العمل، وتوفير عمالة وطنية مدربة.
وانتقد بعض رجال الأعمال بتفضيل العمالة الوافدة بسبب رخص أجورها، واصفاً الزيادة التي تقدم للشباب السعودي بأنها حق طبيعي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بخلاف العمالة الوافدة، مرجعاً تسرّب العمالة الوطنية من القطاع الخاص لانخفاض توقعات طالب العمل في مستوى الرواتب التي لا تتوافق مع الحاجات اليومية للمواطن السعودي، داعياً إلى تفهم طبيعة الإنسان السعودي. وقال إن"دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة في العالم التي تشكل فيها العمالة الوافدة 90 في المئة من إجمالي العمالة، خلاف الدول الأخرى التي تحتل فيها العمالة الوطنية النسبة الأعلى".
وبالنسبة إلى التأشيرات المباشرة أوضح أن الوزارة وفقاً لبرنامج نطاقات ستمنح الشركات التي تحصل على الدرجة الممتازة مجموعة من الميزات، منها إمكان استقدام العمالة وفق الجنس المطلوب وبالاسم، ولكن وفق نسبة محددة، وهذا سيتم بعد عيد الفطر المبارك، بعد بدء العمل بالنظام الإلكتروني في الوزارة، الذي سيربط وزارة العمل مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتأمينات الاجتماعية، إذ ستكون المعاملات آلية.
وذكر وزير العمل أن الفكرة الأساسية لبرنامج"ماهر"هي التعاون مع أصحاب المصلحة والمستفيدين لاقتراح الأفكار في صياغة الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية بشكل تفصيلي، لضمان أن تكون مخرجاته متفقة مع حاجات السوق ومتوافقة معها. وقال في معرض حديثه عن البرنامج إن"وزارة العمل تحتاج حالياً إلى حزمة من الآليات المناسبة لتطوير أعمال الصندوق، حتى تضمن الاستثمار في إنفاق أموال الصندوق لدعم السعوديين بتدريبهم التدريب الصحيح في عدد من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل، وتوظيف عدد أكبر من السعوديين الذين يتمتعون بكفاءة عالية، وتحقيق استثمار أكبر على عوائد رجال الأعمال المالية.
من جهته، قال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة الدكتور إبراهيم المعيقل إن 17 ألف متدرب ومتدربة في المملكة استفادوا من برامج ماهر، ومثلت المرأة من هذا العدد ما نسبته 42 في المئة أي ما يعادل 7 آلاف متدربة، مؤكداً سعي الصندوق للتوسّع ليشمل جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن 27 جهة مشاركة في دعم البرنامج في المنطقة الشرقية.
من جانبه، قال مدير برنامج"ماهر"في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور حسين العطاس:"إن برنامج ماهر هو برنامج تدريبي تأهيلي، بحيث يخضع المستفيد إلى دراسة لمدة سنتين، تكون الأولى تخصصية ومكثفة باللغة الإنكليزية، إذ يدرس الطالب 20 حصة أسبوعية، كما يدرس متطلبات سوق العمل مثل المهارات وأخلاقيات العمل والانضباط". وأوضح العطاس أن البرنامج يوفّر التخصصات المطلوبة لدى الشركات، مثل الرسم الهندسي والمحاسبة وفني معامل الكيمياء وفني أجهزة القياس والمراقبة وإدارة سلسلة الإمدادات، لافتاً إلى أن تلك التخصصات كانت نتاج دراسة ميدانية من واقع سوق العمل وزيارات خاصة لعدد من الشركات.