فيما أحالت نيابة الجرائم الاقتصادية 3 مقيمين لإقدامهم على الغش في منتجات غذائية إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم نظامًا وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، فإن نظام مكافحة الغش التجاري يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، على كل من خدع أو شرع في الخداع -بأي طريقة من الطرق- في ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، وكذلك التلاعب في مصدر المنتج. وكانت إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها، وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على 55 طنًا من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح، وتم إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم نظامًا، وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان. المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من خدع -أو شرع في الخداع- بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. - مصدر المنتج. - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. - غش -أو شرع- في غش المنتج. - باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. - حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. - صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. - استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز -أو تحضير- ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات. - عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطة، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. - استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. - استورد منتجًا مغشوشًا.
