سجلت طلبات التركز الاقتصادي (اندماج الشركات أو المؤسسات في كيان واحد) ارتفاعا ب11 % خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الطلبات 93 طلبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت 84 طلبا، في وقت تصدرت فيه طلبات عدم الممانعة ب52 %، وحلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا ب34 %، وطلبات تحت الدراسة ثالثا ب14 %. %71 استحواذ كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الأول من العام الحالي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة ب71 %، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا ب21 %، وتسجيل وكالة سيارات إضافية ثالثا ب6 %، وصفقات اندماج رابعا ب2 %. وبينما سجلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية النسبة الأكبر لتصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت ب50 %، حلت العلاقة التكتلية ثانيا ب29 %، والعلاقة الرأسية ثالثا ب21 %، وتصدرت المنشآت الأجنبية عمليات التركز الاقتصادي ب63 % مقابل 38 % للمنشآت المحلية. 93 طلبا بلغ إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي 93 طلبا، وانخفضت طلبات عدم الممانعة إلى 8 طلبات، حيث بلغت 48 طلبا خلال الربع الحالي مقابل 56 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وارتفعت طلبات وجوب إبلاغ إلى 32 طلبا مقابل 27 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 13 طلبا مقابل 8 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي. صدارة القطاعات تصدر قطاع الصناعة التحويلية قطاعات التركزات الاقتصادية ب35 %، وحلت القطاعات الأخرى ثانيا ب29 %، وتساوت قطاعات المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ثالثا ب15 %، وجاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعا ب6 %.
