دخلت الحرب في قطاع غزة يومها ال145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول لصفقة توقف النار قبل دخول شهر رمضان. احتدام المعارك وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، باحتدام المعارك في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث تشن المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وسط استمرار الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين. وقد أدت الغارات الجوية التي نفذها طيران الاحتلال، مستهدفا منزلا لعائلة البربري في حي الزيتون، إلى تدميره على رؤوس ساكنيه. وأظهرت مقاطع مصورة، لحظة انتشال رجل وطفل من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون شمال قطاع غزة بعد قصفه من قبل الطيران الإسرائيلي. في غضون ذلك، تتواصل الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الزيتون، وفي هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في الحي. وفي غرب مدينة غزة، رصدت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الجيش الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات عند شارع الرشيد. رسالة أمريكية قال موقع «أكسيوس» إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأمريكية. ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين قولهم إن المهلة تنتهي في منتصف مارس المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتابع المسؤولون أنه إذا لم تقدم إسرائيل الضمانات بالموعد المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إليها. وبحسب الموقع، فقد أتت المهلة بعد إعراب أعضاء بمجلس الشيوخ في الكونغرس، عن قلقهم من استخدام الأسلحة ضد المدنيين بغزة. حصيلة جديدة من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 29954 شهيدا. وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 76 شهيدا و110 إصابات خلال ال24 ساعة الماضية، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. وذكرت أن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا. شروط مذكرة الأمن القومي الأمريكي بخصوص توريد الأسلحة ضمانات كتابية من الدولة المستوردة باستخدام الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي. عدم منع أو تقييد أو عرقلة المساعدات الإنسانية من الدولة المستوردة للسلاح. إيقاف توريد الأسلحة في حال عدم الالتزام بالشروط.
