تسعى المملكة نحو الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظهما الله-، ويأتي هذا الاهتمام إيمانًا منهما بدور البحث والابتكار في تحقيق التنمية على أسس منهجية أكثر تطورًا وتنافسية على مستوى عالمي وبما يلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي كل مناسبة تؤكد المملكة من جديد سعيها الدؤوب نحو تأسيس مجتمع سعودي معرفي كما نصت عليه الرؤية تتبلور فيه العلاقة بين الإنسان والمعرفة والتنمية، ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه البحث والابتكار محركان أساسيان في اقتصاديات الدول المتقدمة على وجه الخصوص، وأضحى الاهتمام بالمبتكرين على سلم أولويات دول العالم لا سيما الدول المتقدمة، وتجلى ذلك في تنافس الدول على دعم المبتكرين وتحفيز النشء على الابتكار وتقديم ابتكارات علمية جديدة تخدم البشرية وتحقق لها عائد اقتصادي جم، من أجل ذلك عملت المملكة على مواكبة هذا المسار العالمي الجديد القائم على اقتصاد المعرفة والاستفادة منه في تحقيق التنمية المستدامة لها. فرص وظيفية وتشرف اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد على هذا القطاع الحيوي المهم، وتعمل على تحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، لذا فإن الابتكار ممكن رئيس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة، وفي ذلك الإطار جرى اعتماد حوكمة جديدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لتمكين نمو وازدهار القطاع، وضمن إطار الهيكلة الجديدة للقطاع تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستعمل الهيئة كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وتعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بناء على الأولويات والتطلعات الوطنية. علوم وتكنولوجيا ومثّلت أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأممالمتحدة حتى عام 2030 خطوة مهمة باتجاه تأكيد أهمية إسهام العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة، وتشكل هذه الأهداف برنامجاً عالميًا طموحًا للتنمية المستدامة، فيما تشكل التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة المرحلة الأولى لحجر الأساس لتطوير الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع وإطلاق برامج وطنية طموحة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المملكة والعالم من خلال العمل على مثلث البحث، والتطوير، والابتكار، ويركز البحث على تطبيق المنهجيات العلمية لتوفير معارف جديدة بينما يعمل التطوير على استغلال المعارف الناتجة عن البحث للنهوض بأدوات قابلة للتجربة لمعالجة أي تحديات محددة ويدفع الابتكار بالأفكار إلى السوق وإيجاد مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الإنسان بالإضافة إلى فرص وظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة. وجهة المبتكرين وستكون المملكة وجهة للمبتكرين والباحثين في شتى المجالات التي تدخل ضمن أولوياتها الأربع، حيث ستدعو الباحثين والمبتكرين حول العالم إلى الانضمام إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان، وكانت المملكة قد قدمت نماذج نوعية عدة على أرض الواقع في مجال الابتكار كالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، ومنها كذلك مشروعات محطة تحلية مياه الخفجي التي تعد الأولى في العالم باستخدام الطاقة الشمسية، والجينوم السعودي، والمستشفى السعودي الرقمي، كما عززت من دورها الرائد في مجموعة العشرين عبر الدفع بشراكتها في مجالات الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول المجموعة، علاوةً على دورها القيادي في حماية كوكب الأرض عبر الإعلان عن مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والاستثمار في المجالات الجديدة الصديقة للبيئة. وسيسهم هذا التوجه الجديد -بإذن الله- في الدفع بمكانة المملكة إلى مراكز متقدمة في مجال الابتكار والبحث، وأظهرت الجداول السنوية لمؤشر "نيتشر" لعام 2020م تقدّم المملكة على الدول العربية في حصة البحث العلمي ودخولها قائمة ال50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي، وحصولها على المركز 29 عالميًا، والحفاظ على مكانتها للعام الثالث على التوالي بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميًا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا. آفاق أوسع وكبقية القطاعات الحكومية والخاصة تسعى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة لتعزيز البحث والتطوير والابتكار في قطاع الأمن السيبراني، ودعم تطوير الأبحاث الواعدة والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية ومواكبة المستجدات والتوجهات العالمية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لفرص ابتكارية سيبرانية وترسيخ ريادة المملكة عالميًا في القطاع، وتسعى الهيئة لتحقيق الأهداف وهي تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار السيبراني والكفاءات الوطنية في القطاع، وتحفيز البحث والابتكار حسب الأولويات الوطنية والتوجهات المستقبلية في الأمن السيبراني، وكذلك تمكين الوصول إلى البنى التحتية المتقدمة وأحدث التقنيات السيبرانية، وتعزيز شراكات البحث والابتكار المحلية والدولية وتبادل المعرفة والخبرات في القطاع. حلول إبداعية وأطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني منحاً لرواد البحث والابتكار في الأمن السيبراني ضمن البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني، وتقدم المنح للباحثين والخبراء والطلاب في مجالات الأمن السيبراني بما يحقق نمواً واسعاً في الأبحاث والابتكارات السيبرانية الواعدة، والأهداف المرجوة من ذلك توطين التقنيات السيبرانية وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وتمكين الباحثين والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني، إضافةً إلى تعزيز نمو المخرجات البحثية والابتكارات الواعدة في مجال الأمن الأمن السيبراني، والفئات المستهدفة من هذه المبادرة هم عموم الباحثين، والطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وخبراء الأمن السيبراني، وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. إطار عام وطورت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار محفظة لتمويل المنح البحثية، تشمل العديد من المبادرات، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير باحثين ومبتكرين ذوي مهارات عالية لتحويل النتائج البحثية لمنتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع، وتهدف من خلال هذه المبادرات إلى التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار لبناء مستقبل مستدام تحقيقاً للتطلُّعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتماشياً مع توجُّهات المملكة وتعزيز مكانتها عالمياً في هذا المجال، وسبق ونشرت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لائحة منح البحوث الممولة التي تهدف إلى وضع إطار عام لإدارة وتنفيذ برامج المنح البحثية، وتحديد التزامات ومسؤوليات الجهات والباحثين والأفراد في المنح الممولة من الهيئة، وكذلك حوكمة امتثال المشاريع البحثية لبنود اللائحة، وضمان الشفافية والأثر والكفاءة في استخدام تمويل المنح البحثية، وتشمل آلية التقديم على المنح البحثية مرحلة التمويل والصرف، مرحلة التنفيذ والمتابعة، مرحلة الإغلاق وإدارة المخرجات العلمية. تقدم استثنائي وتتطلع المملكة من خلال الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار إلى أن تصبح من الدول الرائدة في الابتكار على مستوى العالم لدعم نمو وتنويع الاقتصاد الوطني عبر بناء الشراكات مع مراكز الأبحاث والجامعات، والقطاعين الخاص وغير الربحي، واستقطاب أفضل المواهب المحلية والعالمية، وتوجيه ميزانية القطاع والاستثمار فيه لتحويل الابتكارات إلى مشروعات ذات عوائد كبرى تعود بالنفع على الإنسان، ناهيك عن العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية من خلال برامج ومشروعات مختلفة، وحققت المملكة تقدماً استثنائياً في استقطاب المهنيين وأصحاب المواهب والكفاءات على المستوى الدولي، وذلك في عالم يسعى للتكيف مع الحقائق الاقتصادية الجديدة وتنامي الاتجاه نحو المهنيين نحو هجرة وانتقال المهنيين وأصحاب الكفاءات والمواهب، وزيادة الرغبة في العمل عن بُعد، وسط مشهد دولي معقد بسبب التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وحالة عدم اليقين بشأن الأوضاع المالية، وتمكنت المملكة، بما توفره من فرص العمل النوعية، والظروف المعيشية الملائمة، والبيئة الداعمة للابتكار، من التقدم مركزين لتصبح الدولة رقم 26 بين أكثر دول العالم من حيث استقطاب الكفاءات وأصحاب المواهب والمهنيين للانتقال وإعادة التوطين، ويسلط هذا الإنجاز الضوء على نجاح المبادرات الاستراتيجية للمملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات والمهنيين. جلسات حوارية لبناء اقتصاديات مستقبل واعد