أمهل ديوان المظالم "المحكمة الإدارية بمكة المكرمة"، وزارة النقل إلى 18 محرم المقبل للرد على الدعاوى المرفوعة ضدها من أهالي حي الرصيفة الذين أزيلت عقاراتهم لصالح مشروع محطة قطار الحرمين. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الأهالي أبدوا اعتراضهم على تقديرات عقاراتهم المنزوعة، مشيرين في شكواهم إلى أن لجنة تثمين العقارات قدرت سعر المتر ب5 آلاف ريال في حين أن سعر المتر في حي الرصيفة تجاوز حاليا 15 ألف ريال. وأوضحت أن المحكمة طلبت من وزارة النقل في جلسة نظر القضية التي عقدتها أول من أمس، إيفاد مندوب من قبلها وتم تسليمه نسخة من الدعوى التي رفعها الأهالي للرد عليها بشكل مفصل، وأن الأهالي قدموا تقديرات من بعض المكاتب العقارية موضحا بها سعر المتر حالياً، وأن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أعطى أصحاب العقارات الحق في الاعتراض على التقديرات متى ما رأوا أنها غير متماشية مع أسعار العقار في المرحلة الحالية. وكان عدد من الأهالي تقدموا بعدة دعاوى لدى المحكمة الإدارية مشيرين فيها إلى أن لجنة تقدير العقارات المشكلة من عدة وزارات لم تنصفهم في تقدير عقاراتهم والتي كانت تحقق لهم عوائد مالية مستمرة، مطالبين المحكمة بإلزام وزارة النقل بإعادة تقدير العقارات بسعر السوق العقاري الحالي.