تصاعدت ردود الأفعال في منطقة حائل أمس على خبر "الوطن" المتعلق برصد تجاوزات مالية وإدارية في مركز "القلب" المنشأ حديثا. وهرعت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل إلى طلب إفادة إدارة المركز حول هذا الموضوع، والتي أفادت بدورها أنها لم تتسلم أية خطابات للتحقيق من قبل السلطات المختصة أو المباحث الإدارية. لكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت ل"الوطن" على لسان أحد مسؤوليها بأنها تلقت بلاغا رسميا يفيد بوقوع تجاوزات مالية بمركز القلب بمنطقة حائل وتم التحقق من أهلية المبلغ وما يحمله من "ثبوتات"، مشيرا إلى أن "نزاهة" ستصدر مستقبلا بيانا صحفيا حيال التجاوزات المرصودة في "قلب حائل". في حين أكد المصدر أن هيئة مكافحة الفساد شرعت بالتحقيق في موجة الاستقالات الطبية التي شهدتها المنطقة ومسبباتها. إلى ذلك، جددت وزارة الصحة اتهاماتها لشركة "سناف" العالمية حيال تجاوزات نتج عنها انقطاع الأوكسجين في مستشفى حائل. في الوقت الذي نفت فيه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل أن تكون إدارة مركز "القلب" في المنطقة تلقت أي أوامر أو طلبات تحقيق على خلفية التجاوزات المالية والإدارية بالمركز التي أشارت إليها "الوطن" أمس، أكد مسؤول رفيع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" نزاهة" وقوع التجاوزات وشروع "نزاهة" بالتحقيق فيها. وأصدرت صحة حائل أمس، بيانا مقتضبا ردت فيه على معلومات "الوطن" وجاء فيه إفادة إدارة المركز "القلب" بأنها لم تستلم أي خطاب للتحقيق من قبل السلطات المختصة أو المباحث الإدارية، ولم يخضع أي من العاملين بها للتحقيق أو المساءلة. غير أن "نزاهة" وعبر مسؤول رفيع فيها، أكدت ل"الوطن" أن التجاوزات المرصودة في مركز القلب بحائل والمقدرة بأكثر من 5 ملايين ريال، قيد المتابعة والتقصي، فيما قال المسؤول إن الهيئة شرعت بالتحقيق كذلك في موجة الاستقالات الطبية التي شهدتها منطقة حائل مؤخرا. وأضاف مصدر "نزاهة" أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستصدر بيانا صحفيا حيال هذه التجاوزات خلال الفترة المقبلة. وكانت "مكافحة الفساد" والمباحث الإدارية قد تلقتا بلاغا يفيد بتجاوزات رصدت على مركز القلب بحائل وتم التحقق من أهلية المبلغ وما يحمله من ثبوتات. إلى ذلك رفعت شركة "سناف" العالمية أمس تظلما للمقام السامي نظير ما لحق بها من التشهير من قبل وزارة الصحة بعد إعلان نتائج التحقيق في وفاة سيدة بمستشفى حائل نتيجة تعطل وحدة الأوكسجين. وكشف المتحدث باسم الشركة عبدالرحمن السيف أنهم رفعوا بما لحق بهم من الظلم والتشهير بسمعتهم ومخاطبة وزير الصحة لإيقاف قرار سحب المشروع لمدة ثلاثة أشهر، مطالبين الوزير بفتح تحقيقات جديدة مع مسؤولي الشركة والصحة لإظهار الحقائق لكي يأخذ كل ذي حق حقه ويعاقب المسؤول الفعلي، مؤكدا عدم قبولهم أن يكونوا أداة تستخدم لإبعاد الرأي العام عن المشاكل الطبية السابقة التي حدثت بالمستشفى، مثل مشكلة نقل الدم لمريضة وتسببها بفشكل كلوي وموت جنينها. وشدد السيف على أن الشركة لن تتراجع عن الشكوى لكافة إدارات الوزارة وللجهات المختصة بخصوص ما عانته منذ استلامها العمل بالمستشفى، بل منذ شرائها لكراسة الشروط والمواصفات وحتى تاريخه، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة مندهشون من إعلان سحب المشروع بسبب انقطاع الأكسجين وهو أمر ليس لهم علاقة ولا صلة به، حسب ما أعلنته وزارة الصحة مؤخرا. واستغرب عبدالرحمن السيف صمت المسؤولين بالوزارة والشؤون الصحية بحائل على تقصير المقاول السابق في إنهاء الملاحظات المتأخرة بالمستشفى، وهو ما عده من أكبر عوائق العمل التي لازمتهم من بداية الاستلام وحتى اليوم، على الرغم من انتهاء المدة المحددة له منذ أكثر من سنة. وفي المقابل ردت وزارة الصحة أمس على ما نشرته شركة "سناف" ونفت مسؤوليتها عن انقطاع الأكسجين. وأوضح مصدر مختص من الإدارة العامة للصيانة بوزارة الصحة بأنه بناء على ما ورد من العقد المبرم مع الشركة من بنود تتضح مسؤولية الشركة عن الواقعة. وأوضح أن البند الثالث من الجزء الثالث صفحة 155 من العقد المبرم بين الوزارة وشركة "سناف" العالمية ينص على "يتعين على المقاول توفير الخدمات التالية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ومنها تشغيل كافة المكائن والمعدات والمرافق والمباني والأنظمة الخاصة بها بصرف النظر عن مقاساتها وأنواعها ومواقعها واستعمالاتها، وصيانة كافة المكائن والمعدات والمباني والأنظمة الخاصة بها بصرف النظر عن مقاساتها وأنواعها ومواقعها واستعمالاتها". كما تنص الفقرة 13 صفحة 166 من المتطلبات التشغيلية والفقرة 3 من صفحة 176 عن ساعات التشغيل والصيانة والتفتيش والإصلاح "يجب أن يتم التشغيل والصيانة والتفتيش على كافة الأجهزة والأنظمة على أساس عمل يستمر24 ساعة يوميا طوال مدة تنفيذ العقد ما لم يصرح مدير المستشفى بخلاف ذلك". كما ورد في الجدول رقم 6 من العقد صفحة 150 "التزام المقاول بصيانة شبكة الغازات الطبية"، وتأسيساً على ما سبق فإن مسؤولية ما حدث بالمستشفى يقع تحت مسؤولية الشركة وضمن التزاماتها التعاقدي. وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات حسبما ورد في العقد المبرم بين الوزارة والشركة.
