وصفت أمانة منطقة القصيم ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن وجود سوء استغلال للسلطة في بلدية محافظة عنيزة بأنه قضية قديمة يعود تاريخها إلى قبل ست سنوات، وتساءلت عن مغزى إثارة الإعلام لقضية أغلقت منذ 1427 بإصدار الجهات الرقابية المختصة عقوبة على اثنين من موظفي البلدية. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم يزيد بن سالم المحيميد في بيان صحفي أمس أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، عن وجود سوء استغلال للسلطة في بلدية محافظة عنيزة قضية قديمة يعود تاريخها إلى ست سنوات ماضية، مستغرباً في الوقت نفسه إثارة قضية أغلقت في عام 1427ه من الجهات الرقابية المختصة بإصدار عقوبة على اثنين من موظفي البلدية. ونفى المحيميد وجود أي مساءلات حديثة لمسؤولي الأمانة والبلدية حول هذه القضية، ورفض إعادة قضية قديمة ومنتهية إلى الأضواء على أنها جديدة، داعياً الصحف إلى الاستزادة برأي البلدية قبل النشر كونها عنصرا رئيسا لاكتمال عناصر الخبر، خصوصاً أن أجهزة القطاع البلدي بالقصيم متجاوبة مع الإعلام بشكل جيد لإيمانها بالدور الإيجابي الذي يقوم به الإعلام، وإنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المستمرة بأهمية التواصل مع الإعلام بكل شفافية وموضوعية. وأضاف المحيميد أن بلدية محافظة عنيزة ومجلسها البلدي يعملان باتجاه واحد وبشكل تكاملي لتطوير العمل البلدي والوقوف على الملاحظات ومعالجتها وفق الأنظمة والصلاحيات التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.