كشف مصدر دبلوماسي أميركي، أن الاجتماع الذي جمع بين وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، مع رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، والذي جاء على هامش اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية) لدعم اليمن، تناول تصور واشنطن حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها دعم اليمن، بتوحيد جهود ونشاطات الدول والجهات المانحة من خلال إنشاء صندوق ائتماني متعدد للمانحين. وبين المصدر ل"الوطن" أن شاه، قدم لوزير المالية السعودي أهداف المشروع الأميركي، ومجالات التعاون والتنسيق مع المملكة، لدعم جهود تنمية اليمن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي يعيشها، وبشكل خاص مع وجود تحديات حقيقة تعيق التنمية والعمل للدول المانحة في اليمن، وهو تنامي عمل تنظيم القاعدة والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معه كأنصار الشريعة وغيرها من المجموعات المسلحة. وأكد أن هذه التنظيمات التي تتحمل مسؤولية قتل مواطنين يمنيين مدنيين وعسكريين، واختطاف يمنيين وغير يمنيين تجعل من التعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن أولوية، مشددا على التزام الولاياتالمتحدة في دعم وزارتي الداخلية والدفاع في اليمن، لإعادة تنظيم وهيكلة عملياتها لتتناسب مع الاتفاقية الخليجية للتحول السياسي. وأوضح أن الاجتماع بين العساف وشاه، ناقش إمكانات توحيد الجهود المشتركة لتخطي التحديات التي تواجه مشروع دعم اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، مؤكداً أن مثل هذا الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين سيضاعف من فعالية مساعدة الدول المانحة لليمن، وتخفض تكاليف التشغيل بالنسبة لعمليات جميع الأطراف، ويحقق مزيدا من النتائج المرجوة في دعم التنمية في اليمن، وبالتالي إيجاد بنية تحتية مستقطبة للاستثمارات والوظائف التي تعتبر علاجا لمرض البطالة الذي تستغله القاعدة. وشدد المصدر على أن الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين الدوليين لليمن سيدعم خطط الحكومة اليمنية حول التنمية الاقتصادية والإصلاح، وتوفر مزيدا من الرقابة على المشاريع والإنفاق، ويلبي احتياجات الشعب اليمني خلال هذه المرحلة الحساسة والهامة في عملية الانتقال السلمي للسلطة ضمن آليات عمل المبادرة الخليجية، وتقطع الطريق على القوى التي تحاول إفشال الجهد العربي والأممي في مساعدة اليمن. وأكد أن الولاياتالمتحدة وسعت من دعمها لليمن، للوصول به إلى مرحلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال الدفع ضمن برنامج واحد يوحد الجهود ويركزها ضمن عمل هذا الصندوق الدولي الذي سيتم اقتراحه رسميا خلال اجتماعات نيويورك في 27 من سبتمبر الحالي، موضحاً أن مثل هذا البرنامج سيمنع حالة التشتت الحاصلة في تبني مشاريع الحكومة اليمنية ويدعمها في الدخول في عهد جديد لبناء مستقبلها وموجهة التحديات الحقيقية القائمة مع الاستجابة للاحتياجات الحالية الملحة للملايين من مواطني اليمن المترقبين لتلمس النتائج الإيجابية لمثل هذا الدعم على حياتهم. وكان مؤتمر المانحين قد استؤنف أمس في قصر المؤتمرات بالرياض، بعقد ثلاث جلسات عمل شارك فيها أكثر من 35 ممثلا عن القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المعنيين بتقديم المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، منهم الصندوق السعودي للتنمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحكومة اليمنية، والبنك الدولي. وخصصت الجلسة الأولى لبحث الوضع الإنساني في اليمن، والجلسة الثانية لبحث دور القطاع الخاص في دعم المشاريع باليمن، بينما بحثت الجلسة الثالثة دور المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات لليمن. وخلال هذه الجلسات تحدث الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الذي أبان أن البرنامج المرحلي يشمل على المدى القصير مشاريع تقدر قيمتها بنحو 4,8 بلايين دولار لتحقيق أهداف عاجلة مثل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية، وتعزيز الأمن والاستقرار وحكم القانون وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بينما في المدى المتوسط، يشمل تنفيذ مشاريع بقيمة 9,6 بلايين دولار لاستعادة النمو الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية الأساسية، وتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، وتطوير الموارد البشرية. واستعرض المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لليمن خلال العام الماضي التي بلغت مليار دولار. من جانبه كشف مدير عام برنامج الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام، عن التسهيلات التي قدمها وسيقدمها برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية للجمهورية اليمنية. وتحدث في المؤتمر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد سعيد السعدي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هارترج شيفر. مقتل خمسة من عناصر القاعدة في حضرموت صنعاء: صادق السلمي قتل خمسة من عناصر تنظيم "القاعدة" في غارة جوية شنتها طائرة أميركية بلا طيار في محافظة حضرموت، شرقي صنعاء بعد يوم على غارة مشابهة في منطقة رداع، وسط البلاد، أسفرت عن سقوط عشرات بين قتيل وجريح من أوساط المدنيين، مما أدى إلى رفع أصوات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقبائل وأثارت تساؤلات حول النتائج السلبية التي تجلبها مثل هذه الغارات.
