طالب عدد من المواطنين بمحافظة بارق ومراكزها البلدية وأمانة منطقة عسير بالتعاون في منحهم الرخص الإنشائية خصوصاً لمن يملك صكا، فيما تواصلت «الوطن» مع رئيس البلدية عبدالله آل شاهر، الذي أكد أن بارق ليس لها نطاق عمراني وهي تعتبر قرى أو كتلا سكنية متناثرة. رخص إنشائية قال آل شاهر، إن القضية تمت مناقشتها مع المختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأفادوا أن جميع الحالات بالمحافظات ما زالت تحت الدراسة، وبالنسبة للمخططات المعتمدة الرخص بالمحافظة ومراكزها فهي متاحة والمتابعة مستمرة. أضاف آل شاهر أن المخططات المتاحة لإصدار الرخص الإنشائية في محافظة بارق هي مخططات 10 و26 في خبت آل حجري، والياسمين، وربيع بارق 22/ س/ المعدل، والريان في مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، ومخطط 13 و40 في مركز جمعة ربيعة التابع لمحافظة بارق. أملاك خاصة وقال المواطن عبدالله البارقي: نتمنى تعاون البلدية وأمانة منطقة عسير في اعتماد النطاق العمراني لكامل أحياء وقرى المحافظة، ورفع كافة مخططات المحافظة لهيئة التطوير لإدراجها ضمن المخطط الإقليمي للمنطقة، وأضاف أحمد جابر: ما زلنا ننتظر بلدية بارق ومعالجة معاناة الأهالي مع النطاق العمراني واعتماده، وفتح رخص البناء في الأملاك الخاصة التي يملك أصحابها صكوكاً، بينما ذهب حسن البارقي إلى أن لديه أرضا بصك وكان يعتزم بيعها، ولكن المشتري قال إن البلدية لا تمنحه رخصة بناء، ومن شروط البنك للحصول على تمويل لبناء مسكن هو رخصة البناء، وهذا الأمر غير متاح في كثير من أحياء بارق، وبالتالي توقفت حركة البناء والعمران لهذا السبب.