المسؤولية الاجتماعية توازن يحقق التنمية المستدامة

يتسم مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالتميز والجودة والتكاتف، إذ يشتمل مهام والتزامات يتعيّن على كل منظمّةٍ أو فرد التقيد بها للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنُظم البيئية، من خلال القيام بأنشطة اجتماعية تُسهم وبشكل فعال وديناميكية كبيرة بمعالجة الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تمس المجتمع، كقضايا محاربة الفقر، والمساعدة في التعليم ومحو الأمية، وتجويد الخدمات الطبية.
وجاء إعلان مجلس الوزراء في تسمية اليوم «الثالث والعشرين» من شهر مارس من كل عام، يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ليرسم خارطة الطريق أمام الحسّ الوطني للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير ربحية من القطاع الثالث وكافة شرائح المجتمع، وذلك بما يراعي ويحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ويعمل على تهيئة الظروف المعيشية النوعية للمجتمع المحلي وعلى المجتمع ككل، وتؤصل في مضمونها الحفاظ والاستثمار في رأس المال الاجتماعي، وتعزز من سُبل الراحة والرفاهية عبر غرس وإحياء القيّم الواعية والمسؤولة اجتماعيًا.
ويعد تحسين المجتمعات أحد المبادئ والقيّم الأساسية التي تتخذها الدول منهجاً وعقيدة، عبر المشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع من أفراد ومؤسسات في التنمية، ليعزز ذلك من التكامل مع جهود الدولة في البناء والرفعة والنفع العام والتطوير، والتي تأتي انطلاقاً من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأحد أهم مستهدفاتها الرئيسية.
وأكد عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله بن راشد الخالدي، أن إقرار مجلس الوزراء بأن يكون اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس يوماً للمسؤولية الاجتماعية في المملكة يأتي استمراراً لدعم وتمكين القيادة للقطاع غير الربحي، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة المسؤولة في المسؤولية الاجتماعية، والحرص على التركيز على المسؤولية الاجتماعية وأثرها على المجتمع في التنمية المستدامة.
وقال «إن قيام الأفراد والكيانات بدور إيجابي من منطلق المسؤولية الاجتماعية يجعلهم مساهمين جنبًا إلى جنب مع الدولة لبناء الوطن؛ من خلال تقديم برامج تنموية واجتماعية وثقافية واقتصادية ذات أثر، ويُعد هذا التعاون مطلبا من متطلبات التنمية المستدامة لصناعة حاضر مزدهر ومستقبل مشرق».
وأفاد بأن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت غالبية الكيانات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص تحرص على تأسيس إدارات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للتخطيط، واعتماد إستراتيجيات لكيفية المساهمة في خدمة المجتمع ومتابعة هذه المساهمات، وقياس الأثر الذي يتحقق منها، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر إيجابي أسهم في إنجاز العديد من المشاريع الكبيرة من خلال تكاتف وتعاون القطاع الخاص، وقيامه بمسؤولياته تجاه الوطن والمواطن وفي مختلف المجالات من تعليم وصحة وبيئة وتنمية.