حقَّقت المملكة تميزاً عالمياً جديداً، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة ( الثالثة ) عالمياً، من بين ( 198) دولة، و (الأولى) إقليمياً، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في العاصمة الأمريكيةواشنطن للإعلان عن المؤشر. وأظهرت النتائج تفوقاً سعودياً في جميع المؤشرات الفرعية، حيث صنفت ضمن مجموعة الدول "المتقدمة جداً"، التي تضم الدول ذات الأداء المرتفع جداً في مجال الحكومة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحة جزيل الشكر والامتنان لخادمِ الحرمين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ووليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نظير الدعم والتمكين الذي يوليانه لدفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة. من جانبه،أعرب محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حقَّقته المملكة،الذي يأتي تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية ضمن مبادرات وبرامج التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وذلك من خلال تقديم خدمات حكومية متقدمة عبر منتجات رقمية ذات جودة عالية تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، مثمناً الحرص والمتابعة التي حظيت بها الحكومة الرقمية من خلال الدعم اللامحدود من القيادة. هذا وتميزت المملكة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ومؤشراته الفرعية، حيث يقيس المؤشر 4 مجالات رئيسية،هي: توفر الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، التفاعل مع المواطنين، وتعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي. وبحسب بيانات المؤشر حقَّقت المملكة نسبة نضج عالية على مستوى المؤشر العام وبنسبة بلغت 97.13%، وهو ما وضع المملكة ضمن الدول الرائدة والمبتكرة عالمياً. وفي مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية بلغت نسبة نضج المملكة في هذا المجال 96.29%، بينما وصلت نسبة نضجها 97.69% في مؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي، إضافة إلى ذلك استمرت المملكة في التميز على مستوى مؤشري تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين، بنسب نضج بلغت 97.93% و96.62% على التوالي، لتكون المملكة بذلك ضمن مجموعة الدول المتقدمة جداً بالتصنيف (A) في جميع المؤشرات الفرعية. يذكر أن المملكة حققت مؤخراً أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأممالمتحدة وتقدمت 12 مرتبة عالمياً، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال، والأكثر تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق "المرتفع جداً "بين 193 مدينة حول العالم.
