هيئة العقار تقترح تخفيض ضريبة التصرفات العقارية

حددت الهيئة العامة للعقار 6 تحديات تواجه أعمالها من أبرزها الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع العقاري، واقترحت الهيئة أن يتم تحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب المتصلة بالقطاع العقاري، بما يناسب بيئة القطاع، مثل خفض قيمة ضريبة التصرفات العقارية في المناطق المستهدفة بالتطوير العقاري.
وتوقعت الهيئة في سياق تقرير حديث اطلعت «الوطن» على نسخة منه، أن يكون للعقار أثر إيجابي يتمثل بزيادة فاعلية الاستثمارات في القطاع، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي. التحديات والمقترحات 01 تعدد اختصاصات الجهات الحكومية في ملكية بيانات الوحدات العقارية اللازمة لبناء السجل العيني للعقار.
المقترح: حوكمة مشاركة بيانات الوحدات العقارية بين الجهات الحكومية لدعم بناء السجل العيني للعقار 02 تأخر صدور الموافقة على بعض الأنظمة والتشريعات المرفوعة لتنظيم القطاع، مثل: نظام الوساطة العقارية- نظام المساهمات- نظام التسجيل العيني.
المقترح: تسريع الموافقة على الأنظمة المرفوعة. 03 محدودية التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
المقترح: تطوير لوائح لزيادة فاعلية الاستثمار الأجنبي في القطاع. 04 انخفاض مشاركة القطاع الخاص في أعمال القطاع العقاري
المقترح: صدور أنظمة تسهل مهمة الهيئة في تفعيل مشاركة القطاع الخاص. 05 قلة الإجراءات الرقمية الحكومية المتصلة بالقطاع العقاري
المقترح: زيادة رقمنة الإجراءات المتصلة بالشأن العقاري، مثل: الموافقات على الاستثمار في القطاع العقاري. 06 الرسوم والضرائب على القطاع العقاري
المقترح: تحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب المتصلة بالقطاع العقاري، بما يناسب بيئة القطاع، مثل: خفض قيمة ضريبة التصرفات العقارية في المناطق المستهدفة بالتطوير العقاري.