تواجه الحكومة الإيطالية موجة هائلة من عروض استحواذ تستهدف شركاتها الضعيفة، وتضم الشركات المتهمة بدخول السوق الإيطالية شركات صينية، فيما تتخوف روما من إمكانية اقتناص بعض "الدرر التي ترصع تاج" البلاد. وتكافح الشركات الإيطالية على كل الجبهات في ظل دخول الاقتصاد رسميا في حالة ركود، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض مع تراجع أسعار الأسهم. وأصبح الكثير من الشركات في ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو عرضة لعمليات استحواذ عدائية بالتوجه مباشرة للمساهمين، مع ترجيح أن يأتي المشترون من خارج البلاد. وفي الآونة الأخيرة، تصدرت جملة "منفذ بيع إيطاليا" أحد العناوين الرئيسية لصحيفة "كورير ديلا سيرا" التي قالت "وقف بيع إيطاليا"، معربة عن قلقها من أن البلاد معروضة للبيع بأسعار متدنية للغاية كنتيجة للأزمة الاقتصادية. وكانت حملة الذعر التي قامت بها وسائل الإعلام مبالغا فيها، غير أن الحكومة تستعد للأسوأ، إذ قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بالفعل لمجلس وزرائه مقترحات لحماية الشركات المهمة استراتيجيا. وتشمل القائمة الشركات الكبرى مثل فينميكانيكا العملاقة التي تمتلك الدولة الإيطالية حصة كبيرة فيها إلى جانب وحداتها المتخصصة جدا وشركة فينكانتيري لبناء السفن التي تنشط في مجال النقل البحري الفاخر والدفاع وقطاعات أخرى.