بينما ارتفعت قيمة العقود التي جرى ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى 70.2 مليار ريال بنمو 340% على أساس سنوي، أدى النمو الملحوظ في ذلك الربع إلى رفع إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها إلى 142 مليار ريال بزيادة 78% عن عام 2020، وثاني أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015. وبلغت قيمة عقود قطاع العقارات نحو 21 مليارا بنسبة 14.8%، وبنمو سنوي بنسبة 101%. قطاع الإنشاءات واصل قطاع الإنشاءات انتعاشه في عام 2021 على خلفية انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في أسس الاقتصاد الكلي بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي- الأمريكي. وارتفع مؤشر مجلس الأعمال السعودي- الأمريكي لترسية العقود إلى 209 نقطة بنهاية الربع الأخير. وهذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها مؤشر ترسية العقود حد 200 نقطة منذ الربع الأول من عام 2020، الذي كان قبل إجراءات الإغلاق العالمية الناجمة عن الجائحة. إضافة إلى ذلك، شهد مؤشر ترسية العقود انتعاشًا كبيرًا خلال عام 2021، إذ سجل 100 نقطة أو أعلى في أحد عشر شهرًا من الشهور الاثني عشر. ومن منظور الأداء، فقد سجل مؤشر ترسية العقود نموًا قدره 94.21 نقطة، أي 75% على أساس ربع سنوي، ونموًا كبيرًا قدره 113.64 نقطة، أي 119% على أساس سنوي. النفط والغاز بلغت قيمة العقود التي جرى ترسيتها في قطاع النفط والغاز 34.9 مليار ريال في الربع الأخير من 2021، بعد أن شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 هدوءًا نسبيًا، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها 8.6 مليارات ريال، ويتضح النمو في العقود التي جرى ترسيتها في قطاع النفط والغاز من خلال الزيادة الكبيرة على أساس ربع سنوي، حيث شهدت العقود نموًا بقيمة 33.2 مليار ريال، وبقيمة 34.2 مليار ريال على أساس ربع سنوي. الطاقة احتفظ قطاع الطاقة بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداءً من حيث قيمة العقود التي جرى ترسيتها فيه خلال 2021. حيث أرست الشركة السعودية للكهرباء ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عقودًا لمشاريع عديدة بلغ صافي قيمتها 12.1 مليار ريال خلال الربع الأخير. وعلى الرغم من تفوق قطاع النفط والغاز، فإن أداء قطاع الطاقة خلال هذا الربع أدى إلى تحقيق 41% من العقود التي جرى ترسيتها في 2021. وشهد قطاع الطاقة نموًا بمقدار 7.4 مليارات ريال، أي 156% على أساس ربع سنوي، وبمقدار 8.5 مليارات ريال، أي 238% على أساس سنوي. العقارات شهد قطاع العقارات أعلى قيمة للعقود التي جرى ترسيتها فيه خلال الربع الأخير من 2021. حيث شهدت العقود التي جرى ترسيتها بقيمة 7.6 مليارات ريال ارتفاعًا بمقدار 1.3 مليار ريال، أي 21% على أساس ربع سنوي، وبمقدار 1.7 مليار ريال على أساس سنوي. كما بلغت حصة سوق العقارات التجارية بالقطاع 4.4 مليارات ريال، أي 5% من جميع عقود العقارات التي جرى ترسيتها. وبلغت حصة سوق العقارات السكنية 1.6 مليار ريال، أي 21% من جميع عقود العقارات التي جرى ترسيتها، في حين استحوذت أسواق الضيافة والاستخدامات المتعددة على 989 مليون ريال أو 13% و600 مليون ريال.أي 8%. وقد شهد قطاع العقارات البالغة قيمته 20.9 مليار ريال زيادة بقيمة 10.5 مليارات ريال، أي 101% في هذا العام عن عام 2020. العقود حسب المنطقة تصدرت المنطقة الشرقية جميع المناطق الأخرى، حيث حصلت على 37.6 مليار ريال أو 53% من إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021. وسيطر قطاع النفط والغاز على العقود التي جرى ترسيتها في المنطقة الشرقية، والبالغ عددها 25 عقدًا، حيث استحوذ على 99% من الحصة المخصصة حسب القيمة. وسجلت منطقة الرياض ثاني أعلى قيمة للعقود التي جرى ترسيتها بقيمة 10 مليارات أو 14% من الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2021. واستحوذت منطقة الرياض على 21 عقدًا من العقود التي جرى ترسيتها في قطاعي العقارات والطاقة بقيمة بلغت 8.6 مليارات ريال، أي 87% من الإجمالي. عقود تبوك حصلت منطقة تبوك على ثالث أعلى قيمة للعقود التي جرى ترسيتها خلال الربع الرابع حيث بلغت 9.3 مليارات ريال أو 13% من إجمالي العقود خلال الربع الأخير من عام 2021. حيث جرى إرساء أحد عشر عقدًا في قطاع المياه والقطاع الصناعي بقيمة 7 مليارات ريال، أي 75% من إجمالي العقود. وارتبطت أغلب العقود بأنشطة التطوير في مشروع نيوم ومشروع تطوير البحر الأحمر. وقد تقدمت منطقة تبوك إلى المرتبة الثالثة بأعلى قيمة للعقود خلال عام 2021، والتي بلغت 14.4 مليار ريال أي بنسبة 10%. ترسية العقود أكد، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي- الأمريكي البراء الوزير أن الزخم في ترسية العقود خلال عام 2021، والذي شهد حتى الآن خمسة أرباع متتالية من النمو، من 7.4 مليارات ريال في الربع الثالث من عام 2020 إلى 70.2 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2021 يعكس زيادة مذهلة بنسبة 850%. كما أن التركيز على تعزيز البنية التحتية المادية للمملكة بعد التباطؤ الكبير في الاستثمارات خلال عام 2020 يتضح من النمو في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه في عام 2021". كما شكل دور الحكومة في رفع معدل التحصين، وتقديم الدعم المالي للقطاع الخاص في شكل إعانات وتخفيضات الرسوم المفروضة على الشركات؛ عناصر رئيسية أسهمت في هذا التحول. كما أن تحسنا في سوق النفط العالمي خلال عام 2021 مثل أيضًا عاملًا آخر مساندًا في تمويل مشاريع الدولة، ما أدى إلى زيادة في إرساء عقود المشاريع. العقود المرساة خلال 7 سنوات/ مليار ريال 2015= 252.984 2016= 108.218 2017= 117.558 2018= 100.868 2019= 197.100 2020= 79.562 2021= 142.002
