شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية على أن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وحمل أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، إسرائيل «كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن التصعيد» ضد الفلسطينيين. وقال إن «ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة». تدخل دولي أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن التصعيد الإسرائيلي يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين، انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد خلال شهر رمضان. تصعيد خطير اعتبر أشتية أن تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء الشعب بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير، وقال «إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم». وكان الجيش الإسرائيلي قتل 3 نشطاء فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين في الضفة الغربية فجر السبت، بدعوى أنهم يخططون لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية. محاربة الوجود من جهة أخرى، اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل بأنها «تحارب الوجود الفلسطيني المكثف في مدينة القدس خلال شهر رمضان»، وحذرت في بيان، من أن «إسرائيل تنقل مستوى حربها المفتوحة على القدس ومقدساتها وجميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جدًا، تتمثل في خنق حياة الفلسطيني المقدسي الاعتيادية». وقالت إن ذلك يندرج في إطار «سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية على مقدساتها المسيحية والإسلامية وتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيًا». وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تصعيدها المتعمد في القدس وعلى ساحة الصراع خاصة في شهر رمضان.