تعتزم الهيئة الملكية للجبيل وينبع إنشاء مركز مستقبلي لمدينة الجبيل الصناعية على خليج مردومة، حيث من المتوقع اكتمال تصميم المركز وتطويره في عام 2022م بطاقة استيعابية لحوالي 8680 وحدة سكنية، وسط توقعات بأن يجذب المشروع القطاع الخاص للفوز باستثمارات تفوق قيمتها 4 مليارات ريال. وذكرت الهيئة في تقرير حديث لها، تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، أن المركز الذي يقع على مساحة تبلغ نحو 280 هكتارا، يمثل بيئة عمرانية سكنية وتجارية وإدارية تواكب النمو الصناعي للمدينة برؤية عصرية، ومن المخطط أن يضم مراكز إدارية رئيسة للشركات الكبرى، ومنطقة أعمال تجارية مركزية، ومعارض ومراكز للمؤتمرات، ومجمعا تجاريا، وفنادق عالمية، وشققا مفروشة. وأضاف التقرير أن تصاميم مركز المدينة المستقبلي تسمح بإنشاء أبنية شاهقة تتجاوز 130 مترا، كما ستتوفر بالمشروع قطارات خفيفة لنقل مرتاديه لمختلف أجزاء المدينة. إضافة إلى القوارب البحرية. ويأتي هذا المشروع كجزء من الخطة العامة للمدينة والتي ترسم خطوطا عريضة للتنمية على مختلف الأصعدة بالمدينة حتى عام 2034. وأشار التقرير إلى أن مركز المدينة المستقبلي يقع في حي مردومة الذي اكتمل تصميمه ومن المخطط أن يكتمل تطويره في عام 2022 بطاقة استيعابية لحوالي 8680 وحدة سكنية، منها 7280 وحدة للعائلات، و1400 وحدة للشباب العزاب. كما سيضم المركز مشروع الكلية الجامعية للهيئة الملكية للبنين والبنات والتي من المخطط أن يستوعب مبانيها نحو 20 ألف طالب وطالبة. من جانبه ذكر مصدر مطلع في شركة "سابك" أن الشركة تخطط لإنشاء مبنى جديد لإدارتها بالشرقية في المركز المستقبلي للجبيل الصناعية بارتفاع 40 طابقا على أن يضم أعمال الشركة كافة بالمنطقة، فيما توقع اقتصاديون أن يجذب المشروع القطاع الخاص للفور باستثمارات في هذا المشروع تفوق 4 مليارات ريال. شبكة القطارات في المنطقة الصناعية. وتعتبر شبكة القطارات بالمدينة أحد المشروعات الطموحة التي تسعى الهيئة الملكية من خلالها لتحقيق نقلة نوعية في النقل والمواصلات داخل المنطقة الصناعية، لتتكامل مستقبلا مع شبكة سكة حديد على مستوى المملكة ويجري حاليا التنسيق مع شركة سعودية متخصصة لإنشاء وتشغيل هذا المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأولت الخطة البيئية اهتماما بالجانب البيئي للمدينة، حيث تم استعراض البيئة العامة البيولوجية, والاجتماعية والثقافية، والتأثيرات والمعوقات المتوقعة من تطور ونمو المدينة صناعيا، وتقديم الإجراءات والمعايير التي تساهم في حماية البيئة، وكذلك إدارة خطط الاستجابة للطوارئ، وبرامج التوعية المجتمعية. ثم تتناول الخطة البيئية الشق السكني للمدينة متمثلا في الأحياء السكنية وخدماتها المختلفة الدينية والتعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية والحدائق، والمساحات الخضراء، والأنشطة التجارية. ومن المخطط دراسة الوضع الحالي والاحتياج المستقبلي.