توصلت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لاتفاق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري تساعد على إيجاد كوادر سعودية مؤهلة قادرة على قيادة العمل بالقطاع العقاري. ويأتي ذلك في إطار مساعي اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على المهن ذات العلاقة بصناعة العقار بغية توطين وظائف هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية. وكشف رئيس اللجنة حمد الشويعر عن توافق وجهات النظر بين اللجنة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان الثلاثاء الماضي بمقر مجلس الغرف لبحث آليات التعاون بين الجانبين ومساهمتهم في إعداد الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة من خلال مناهج ومعايير تدريبية عالية تواكب متطلبات المرحلة القادمة في السوق العقارية، مضيفاً أن اللجنة تلمست ترحيبا وتعاونا كبيرا من المؤسسة للعمل على محور تدريب وتأهيل السعوديين في قطاع صناعة العقار والمهن المرتبطة به من خلال تعزيز الشراكة، حيث تم تكوين فريق عمل دائم بين اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها لبرامج عملية والبدء في إنفاذ التوصيات المتعلقة بإعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري. وبين الشويعر أن من ضمن التوصيات التي توصل إليها المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة بمسمى لجنة العقار بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأن تتولى المؤسسة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية بالمساهمة استقطاب خريجي أقسام المحاسبة والتسويق من الكليات التقنية وإعطاءهم دورات مكثفة بالقطاع العقاري. وقال: "يمثل هذا التعاون بين اللجنة والمؤسسة امتدادا لجهود مستمرة ظلت تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة ومع مختلف الجهات من أجل إيجاد برامج ومناهج ودبلومات عقارية موحدة وذات جودة عالية تساعد على إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتوفير فرص عمل وظيفية لها في القطاع العقاري". وأضاف أنه ليس من الممكن الحديث عن توطين وظائف القطاع العقاري من دون العمل الجاد على تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل بهذا القطاع في مختلف تخصصاته، وهو ما تنبهت له اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وسعت منذ وقت طويل لتوثيق شراكتها مع مختلف الجهات الأكاديمية والتدريبية للوصول لهذا الهدف.