عززت اللجنة الوطنية العقارية مساعيها الرامية لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على المهن ذات العلاقة بصناعة العقار بغية توطين وظائف هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية في ظل تنامي الشكاوي من وجود «دخلاء» أساءوا إلى قطاع العقار والذين وصفهم الكثير من العقاريين بأنهم «تجار شنطة» يبحثون فقط جني أرباح مستعجلة ولا يعيرون اهتماماً لسمعة القطاع ومستقبل التعاملات فيه، واتفقت اللجنة مع مؤسسة التدريب التقني والمهني على إعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري يساعد على إيجاد كوادر سعودية مؤهلة قادرة على قيادة العمل بالقطاع. وكشف رئيس اللجنة حمد الشويعر عن توافق وجهات النظر بين اللجنة والمؤسسة خلال اجتماع جمع الطرفين لبحث آليات التعاون في إعداد كوادر سعودية مؤهلة من خلال مناهج ومعايير تدريبية عالية تواكب متطلبات المرحلة القادمة في السوق العقارية، مضيفاً بأن اللجنة تلمست ترحيباً وتعاوناً كبيراً من المؤسسة للعمل على محور تدريب وتأهيل السعوديين في قطاع صناعة العقار والمهن المرتبطة به من خلال تعزيز الشراكة حيث تم تكوين فريق عمل دائم بين الجانبين للعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها لبرامج عملية والبدء في إنفاذ التوصيات المتعلقة بإعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري. وأبان الشويعر بأنه تم التوصل الى إنشاء لجنة بمسمى لجنة العقار بمؤسسة التدريب التقني والمهني حيث يتم استقطاب خريجي أقسام المحاسبة والتسويق من الكليات التقنية وإعطاؤهم دورات مكثفة بالقطاع العقاري. وأضاف: حرصنا على إيجاد برامج ومناهج ودبلومات عقارية موحدة وذات جودة عالية تساعد على إعداد كوادر مؤهلة وتوفير فرص عمل وظيفية لها في القطاع العقاري.. وأضاف بأنه ليس من الممكن الحديث عن توطين وظائف القطاع من دون العمل الجاد على تأهيل وتدريب الشباب للعمل في مختلف تخصصاته وهو ما تنبهت له اللجنة وسعت منذ وقت طويل على توثيق شراكتها مع مختلف الجهات الأكاديمية والتدريبية للوصول لهذا الهدف. ونوه الشويعر بجهود المؤسسة ودورها الرائد في مجال التأهيل والتدريب ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي للعمل بالقطاع العقاري في ظل التزايد المطرد في سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري بفضل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة حيث تشير التقديرات لحاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمقابلة الطلب المتزايد، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020م.. متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة ازدهاراً غير مسبوق لهذا القطاع استناداً لعدد من المعطيات كتوفر السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي.. كما يشكل صدور أنظمة التمويل العقاري دفعة جديدة للقطاع.
