أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن القيادة الحكيمة -أيدها الله- حرصت أن تكون الحكومة الرقمية ضمن أولويات الرؤية الطموحة 2030 لتبدأ معها رحلة تميز أسفرت عن تقدم المملكة في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتقنية والتحول الرقمي، فبعد أن حققت قفزة نوعية ومجيئها ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية للعام 2020، استمرت المملكة في تميزها خلال العام الجاري 2021 لتحل ثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وأوضح أن المملكة جاءت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي، إضافة إلى مستويات النضج الرقمي العالية، حيث تجاوزت في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية مستهدف النصف الأول لعام 2021 بواقع 83.36%، فيما وصلت الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لنحو 6200 خدمة. ونوّه بما حققته حكومة المملكة خلال تعاملها مع تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم منذ مطلع العام الماضي ومازلنا نعيش تبعاتها حتى اليوم، حيث أسهم التحول الرقمي في استمرارية الأعمال في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث بلغ إجمالي التعاملات الحكومية الرقمية خلال الجائحة 142 مليون عملية تبادل خدمات بين الجهات الحكومية، فضلاً عن استمرار العملية التعليمية رقميًا لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في المملكة، إلى جانب العديد من الإنجازات الحكومية التي تستمر في خدمة جميع المستفيدين في المملكة، مثل منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية التي تم من خلالها أكثر من مليوني عملية، وتطبيق «موعد» التابع لوزارة الصحة الذي أسهم في حجز 53 مليون موعد وتقديم 1.8 مليون استشارة، وفي القطاع العدلي نفذت أكثر من 39 ألف عملية عبر خدمة «كتابات العدل المتنقلة»، وأكثر من 119 ألف جلسة قضائية تم توثيقها عبر الخدمة. ولفت معاليه النظر إلى أن هذا التميز جاء نتاجًا لما حرصت عليه القيادة الرشيدة، وهو أن تصبح المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الصُّعُد كافة، ومنها الحكومة الرقمية، ومن أبرز ما قامت به القيادة في هذا الجانب هو إنشاء هيئة الحكومة الرقمية خلال العام 2021، وهي الخطوة التي لقيت إشادة كبيرة من مؤسسات المجتمع الدولي، حيث تعمل على مواكبة رؤية 2030 لتعمل على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، وإقرار السياسات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، من أجل تحقيق التطور المنشود للمجتمع السعودي.