اعتمدت الهيئة السعودية للمحامين 360 منشأة قانونية حتى الآن، لتقديم الخدمات القانونية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتأهيلهم للاستفادة من الإعفاء من عقوبات مخالفات نظام مكافحة التستر، واضعة أسماء ووسائل التواصل الخاصة بالمنشآت المعتمدة على موقعها الإلكتروني، لتسهيل الوصول إليها والاستفادة من خدماتها. بينما أصدرت وزارة التجارة، بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لائحة تنص على 6 خيارات متاحة للشركات والأفراد من أجل تصحيح وضعهم القانوني فيما يتعلق بالتستر التجاري دون عقوبة حتى تاريخ 23 أغسطس 2021، أما بعد ذلك، فقد تتعرض الشركات التي لا تلتزم بنظام مكافحة التستر لعقوبات قاسية. وبشكل عام، قد يتعرض المخالفون للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، وكذلك الترحيل لغير السعوديين، مع منع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري في المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات. أسئلة وأجوبة ما هي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر؟ إتاحة الفرصة للجادين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية (سعوديين وغير سعوديين) لتصحيح أوضاعهم. من الذي يستحق الإعفاء خلال الفترة التصحيحية؟ يمكن للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطا اقتصاديا، ويرغب في تصحيح وضعه أن يحصل على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك من خلال تقدمه إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح وضعه خلال الفترة المحددة. ويستثنى من ذلك من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه للنظام قبل التقدم، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ما هي الخيارات المتاحة لتصحيح الوضع؟ 01 الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. 02 تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه المتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية، للحصول على الترخيص الاستثماري وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. 03 استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وقيد ذلك لدى الوزارة. 04 تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، وفقا للإجراءات النظامية. 05 حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقا لأحكام نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة. 06 مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، وإعلان ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة، لدعوة من له حق في تقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ الإعلان.
