قسم لجرائم الحياة الفطرية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ل «الوطن» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة ما يعرض بشكل مستمر في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ورصد المخالفات في هذه المواقع، ورفعها للجهات المعنية بوزارة الداخلية «القوات الخاصة للأمن البيئي» للبحث والتحري، وضبط المخالفين، والبدء في إجراءات ضبط المخالفات، وتطبيق الغرامات والعقوبات من قبل المركز، أو إحالتها للنيابة العامة، تمهيداً للرفع بهذه المخالفات للمحكمة المختصة، لإصدار الأحكام التي نص نظام البيئة على أنها تندرج ضمن اختصاصات المحكمة.
لا تعويض
وأوضح المركز، أنه يتولى متابعة كل ما يتعلق بمخالفات الكائنات الفطرية، بشكل عام بما فيها مخالفات تربية المفترسات، من خلال عمليات تفتيش المحلات والأسواق أو من خلال تلقي البلاغات التي ترد للمركز، أو من خلال متابعة كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن مقتني هذه الكائنات يعتبرون مخالفين للنظام، ولا يقوم المركز بتعويضهم، مشددا على أن الحيوانات، التي تشملها لائحة عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، هي التي تعتمد في معيشتها على افتراس حيوانات أخرى من بينها: النمور والأسود والذئاب والتماسيح وغيرها، وأن المركز وضع آلية تواصل لتسليم الحيوانات المفترسة، عبر هاتف المركز «0114418700» أو من خلال حسابات المركز الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني.
مواطنها الطبيعية
وأضاف المركز، أنه يتولى التنسيق مع كل من يرغب بتسليم الحيوانات المفترسة واستلامها، وحجرها لفترة مؤقتة لضمان خلوها من الأمراض، ثم إيوائها في وحدة الإيواء لحين النظر في أفضل السبل للتعامل معها، كإعادة إطلاقها في مواطنها الطبيعية كإطلاق المفترسات، التي تعيش في أفريقيا في مواطنها الأصلية «متى ما كان ذلك ممكناً» بالتنسيق مع المنظمات الدولية.