أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ل"الرياض"، أن اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لا تنص على أي تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة، لأنه بالأصل مخالف للأنظمة. وقال المركز: وفقاً للأمر السامي الكريم القاضي بمنع استيراد الحيوانات المفترسة ولنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها فإن مقتني هذه الكائنات يعتبرون مخالفين للنظام، ولا يقوم المركز بتعويضهم. وأكد المركز أنه بمتابعة كل ما يتعلق بمخالفات الكائنات الفطرية بشكل عام بما فيها مخالفات تربية المفترسات من خلال عمليات تفتيش المحلات والأسواق أو من خلال تلقي البلاغات التي ترد للمركز أو من خلال متابعة كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام المركز بإنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية والذي من مهامه متابعة ما يعرض بشكل مستمر في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ورصد المخالفات في هذه المواقع ورفعها للجهات المعنية بوزارة الداخلية (بما فيها القوات الخاصة للأمن البيئي) للبحث والتحري وضبط المخالفين للبدء في إجراءات ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات والعقوبات من قبل المركز أو إحالتها للنيابة العامة تمهيداً للرفع بهذه المخالفات للمحكمة المختصة لإصدار الأحكام التي نص نظام البيئة على أنها تندرج ضمن اختصاصات المحكمة.