ربطت وزارة العمل السماح للمنشآت الخاصة في القطاع الصحي باستقدام عمالة من الخارج، بموافقة "صندوق الموارد البشرية" (هدف) وانتهاء قائمة حافز التي بلغ عدد المسجلين فيها 8 آلاف مستفيد، وذلك بهدف توظيف الكوادر الوطنية من خريجي المعاهد والكليات الصحية. وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن الربط لا يعفي المنشآت التي حققت نسباً عالية في توظيف السعوديين، مؤكدة أن القرار يدعم توظيف خريجي المعاهد والكليات الصحية من الجنسين. وأوضح رئيس اللجنة الصحية في غرفة جدة ناصر الزاحم ل"الوطن"، أن القرار يسهم في حل مشكلات الاستقدام للقطاع الصحي، إلا أنه أشار إلى وجود نقص كبير في بعض التخصصات كالتمريض وفنيي المختبرات في المستشفيات الحكومية، وليس المستشفيات الخاصة. وقال عضو اللجنة الصحية سعيد مطلق السلمي: "جميعنا متفقون على أهمية توظيف السعوديين، وبادرنا بتنظيم ملتقيات لتوظيف خريجي الكليات، إلا أن هناك تخصصات يجب أن تعفى المنشآت الصحية من البحث عنها، كالأطباء والصيادلة وغيرها من التخصصات التي تكون في الأصل قليلة على مستوى العالم". مع وصول المسجلين في "حافز" من خريجي المعاهد والكليات الصحية إلى 8000 مستفيد، ربطت وزارة العمل السماح للمنشآت الخاصة في القطاع الصحي باستقدام عمالة من الخارج، بموافقة صندوق الموارد البشرية "هدف"، وتسعى الوزارة في ذلك إلى التأكد من عدم توافر كوادر وطنية مسجلة في حافز، تحمل نفس مؤهلات المهن المطلوب الاستقدام عليها، ويأتي الربط بعد أن كانت الوزارة تشترط فقط إبراز إفادة من وزارة الصحة تبين تحقيقها لنسبة السعودة في برنامج نطاقات. وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن هذا الربط لا يعفي المنشآت التي حققت نسبا عالية في توظيف السعوديين، مؤكدة أن القرار يدعم توظيف خريجي المعاهد والكليات الصحية من الجنسين. وأوضح رئيس اللجنة الصحية في غرفة جدة ناصر عبدالله الزاحم في تصريح ل "الوطن" أن القرار يسهم في حل مشاكل الاستقدام للقطاع الصحي، ذلك أن معظم المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة محققة لنسب عالية جدا في برنامج نطاقات الملونة، والتي تلزم القطاع الصحي الخاص بسعودة 15 % من إجمالي وظائفه، مشيرا إلى وجود نقص كبير في بعض التخصصات كالتمريض وفنيي المختبرات في المستشفيات الحكومية، وليس المستشفيات الخاصة. مضيفا أنه يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تسرع في السماح للمنشآت الصحية بالاستقدام حتى لا يتسبب ذلك في وقوع خسائر لها، فالبحث عن شواغر يجب أن يبت فيه خلال أيام فقط، وبعدها يحصل على موافقة بالاستقدام، لا أن يترك الأمر للمخاطبات والتقديم والمقابلات كما يعمل حاليا في الصندوق. وقال: "هناك مهن يجب منح التأشيرات فيها لأهميتها واستحالة تواجدها بالعدد المطلوب، وإن وجدت، فإن القطاع الحكومي أولى باستقبالها والاستفادة منها كالتمريض والعلاج الطبيعي من أطباء وفنيي الأسنان والمختبرات وفحص العيون والصيادلة". وفي سياق متصل، اعتبر عضو اللجنة الصحية سعيد مطلق السلمي كثرة الإجراءات الحكومية للحصول على تأشيرات استقدام تعطيلا لمصالح الاستثمارات الصحية. وقال السلمي: "جميعنا متفقون على أهمية توظيف السعوديين، وقد بادرنا بتنظيم ملتقيات لتوظيف خريجي الكليات، ولكن هناك تخصصات يجب أن تعفى المنشآت الصحية من البحث عنها، كالأطباء والصيادلة وغيرها من التخصصات التي تكون في الأصل قليلة على مستوى العالم". وبين السلمي أن غرفة جدة ممثلة في اللجنة الصحية عقدت لقاءات مع صندوق الموارد البشرية، وقررت توفير وظائف لعدد من التخصصات كفنيي الأشعة، إضافة إلى بعض التخصصات الطبية، وتقرر أن يحدد 6 آلاف ريال كراتب شهري للموظف يدفع الصندوق نصفه ويتكفل صاحب المنشأة بالنصف الأخر، مضيفا أنه إلى الآن لم تحدد الشواغر. يذكر أن صندوق الموارد البشرية يعمل على حصر الوظائف الصحية بالقطاع الخاص لتحويل العاطلين المسجلين في حافز إليها.
