رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إجراء مصالحة مع البعثيين العائدين من سورية، مشدداً على إخضاعهم للإجراءات القضائية والمساءلة القانونية. وقال نائب الائتلاف علي الشلاه ل"الوطن" إن "دعوة الحكومة للعراقيين المقيمين في سورية للعودة لا تعني إجراء مصالحة مع البعثيين لأن المسألة مرتبطة مع حدث أمني صعب يحصل في سورية. والصفح في الدعوة التي وجهها المالكي لا يشمل من كان مطلوباً بتهمة قتل العراقيين". وفي شأن آخر كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون عن إقرار قانون العفو العام منتصف شهر رمضان الحالي.