بدأ عام 2009 بحشد سياسي واسع للانتخابات المحلية وينتهي بحشد أكبر للانتخابات التشريعية، وبين التاريخين تزاحمت الأحداث الكبيرة على غرار الانسحاب الأميركي من المدن وانتخابات إقليم كردستان، فيما اصطفت المجازر الكبيرة التي استعارت أيام الأسبوع كالأربعاء والأحد والثلثاء لتلقي بظلال من الشكوك على المستقبل وتجعل البلاد وكأنها تسير في حركة ارتدادية على المستوى الأمني. بغداد تحيل الأزمة الأمنية الى الخارج وتتهم دمشق بالتواطؤ مع بعثيين في هجمات دامية والأخيرة تنفي، ما يفتح الباب أمام قطيعة سياسية جديدة بين البلدين اللذين حفل تاريخهما الحديث بالخصام السياسي. والصراع السياسي الداخلي ينتج بدوره خريطة قلقة استخدم أطرافها الخطاب العابر للطوائف كمدخل لملاحقة متغيرات المزاج الشعبي وخلص في النهاية الى الحفاظ على الممثليات العرقية والطائفية التي كرسها نظام المحاصصة منذ عام 2003. مع اقتراب تاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2010 موعد انتخابات مجالس المحافظات التي نالت اهتماماً شعبياً وإعلامياً وسياسياً كبيراً واستنفدت مئات الملايين من الدولارات على شكل دعايات انتخابية، كانت الأجواء السياسية تؤشر الى تصاعد في نسق الانعتاق من الخط الطائفي لصالح رؤية تتجه الى مسار وطني. وكانت الإطاحة ب «فيدرالية الوسط والجنوب» التي كانت المشروع الاستراتيجي ل «المجلس الإسلامي الأعلى» أهم معطيات الانتخابات المحلية. وشهدت الأيام الأولى من العام إعلان مفوضية الانتخابات فشل مشروع فيدرالية البصرة الذي أطلقه النائب وائل عبداللطيف لعدم تمكنه من جمع التأييد اللازم لتنفيذ استفتاء شعبي حوله. ومن دون اي حراك عملي فشل مشروع فيدرالي آخر باسم «فيدرالية الجنوب» في كسب التأييد كذلك. أكبر الرابحين في انتخابات المحافظات كان ائتلاف «دولة القانون» الذي قاده رئيس الوزراء نوري المالكي منفصلاً عن «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي، كما أفرزت متغيرات ما بعد الانتخابات على المستوى السياسي والأمني معايير جديدة في قياس الوزن السياسي. الانتخابات المحلية بدورها لم تحظ بالجدل الذي نالته الانتخابات العامة، فنال قانون الانتخابات نحو 3 أشهر من الشد والجذب السياسي وركز على مشكلة الانتخابات في كركوك وشكل القائمة الانتخابية وحصص الأقليات حتى تم إقراره في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل ان يعلن نائب رئيس الجمهورية نقضه احتجاجاً على عدم إنصافه المهجرين في الخارج، وتم تعديل القانون بصيغة أرضت الأكراد ولم ترضِ الهاشمي الذي هدد بنقض ثانٍ حتى نال تسوية سياسية في 7 كانون الأول (ديسمبر) ليمرر القانون وتؤجل الانتخابات من موعدها الأصلي في 16 كانون الثاني الى آذار (مارس) المقبل. وتخلل كل ذلك سعي الأطراف السياسية الى تدعيم مواقفها الانتخابية عبر تحالفات كبيرة كان اولها تحالف يجمع معظم الأحزاب الشيعية باسم «الائتلاف الوطني العراقي» شمل بالإضافة الى «المجلس الأعلى» و «تيار الصدر» تيارات «الإصلاح» بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري و «الفضيلة» و «المؤتمر الوطني العراقي»، فيما انضم بعض شيوخ العشائر ورجال الدين السنة الى الائتلاف الشيعي لإضفاء سمة انتخابية لا تعتمد «المذهبية السياسية». فشل الائتلاف الجديد في إعادة استقطاب المالكي وتياره «ائتلاف دولة القانون» على رغم الضغوط التي شاركت طهران في جانب منها. الأكراد بدورهم أعلنوا تحالفهم التقليدي الذي قالوا انه لا يعتمد الاتساع الى ما هو أبعد من الإطار القومي خلال الانتخابات وانتظار مرحلة تحالفات ما بعد تلك الانتخابات. التحالف الأحدث على الساحة العراقية هو اجتماع تيارات علمانية وقومية في ائتلاف واحد باسم «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي والسياسي القومي صالح المطلك لينضم اليهما لاحقاً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وزعيم حركة «عراقيون» اسامة النجيفي الذي يحظى بنفوذ كبير في الموصل ثاني اكبر المدن العراقية. انتخابات اقليم كردستان مع ظهور بوادر انشقاقات في الأوساط الكردية بإعلان حركة «التغيير» التي قادها القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني نيوشروان مصطفى الترشيح لانتخابات الإقليم، كان المشهد السياسي في اقليم كردستان الذي يخوض منذ سنوات معركة تسويات كبيرة مع بغداد حول كركوك والمناطق المتنازع عليها وصلاحيات الإقليم، على موعد مع انتخابات حافلة يوم 25 تموز (يوليو) حيث شكلت قائمة «التغيير» حراكاً غير مسبوق على المستوى الكردي وهددت سطوة الحزبين التقليديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود برازاني. الانتخابات الكردية افضت الى فوز قائمة الحزبين بأكثر من نصف مقاعد البرلمان الكردي، لكن «التغيير» فازت بدورها بربع تلك المقاعد ما اعتبر صعوداً لافتاً لتيار يقوم على انتقاد الممثليات الكردية الرئيسة. وكنوع من عملية «الإنقاذ» السريعة لتراجع شعبية الحزبين على وقع اتهامات فساد وتململ شعبي، كان استدعاء نائب رئيس الوزراء برهم صالح من بغداد لترؤس القائمة الانتخابية للحزبين ومن ثم تولي منصب رئيس الحكومة في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) ينطلق من حسابات كردية لخوض الانتخابات العراقية بهدف الحفاظ على الثقل السياسي الكردي في بغداد الذي تهدده التحديات الداخلية وبروز تحالفات متوقعة لمنافسة الحزبين بقيادة «التغيير»، ويقوضه من جهة اخرى تصاعد دور السنة العرب والتحالفات العلمانية كقوة ثانية متوقعة قد تدفع بالتحالف الكردي الى المركز الثالث انتخابياً. نكوص أمني كانت الحسابات الأمنية العراقية حتى منتصف العام تدعو الى التفاؤل بفرض القوى الأمنية العراقية نفوذها وتقويض سيطرة «القاعدة» والمليشيات الأخرى. وعكست الأرقام الشهرية المعلنة لضحايا العنف خلال النصف الأول من العام تراجعاً بنسب تراوحت بين 70 الى 80 في المئة ما مهد الطريق لعودة العديد من العائلات المهجرة من أماكن إقامتها البديلة داخل العراق وخارجه وسهل تنظيم الانسحاب الأميركي من المدن في 30 حزيران (يونيو) الى قواعد عسكرية خارجها تطبيقاً للاتفاق الأمني بين الجانبين الذي أقر نهاية عام 2008. لكن المؤشرات الأمنية بدأت بالتراجع ابتداء من ذلك التاريخ حتى نهاية العام بما يشبه «النكوص الأمني» الى مرحلة العنف والمجازر الكبيرة. وفيما فسرت سلسلة هجمات كبيرة طاولت محافظات عراقية مختلفة بينها الموصل وكركوك وديالى وكربلاء والناصرية على انها تهدف الى إفشال خطط الانسحاب الاميركي من المدن، كانت بغداد تنتظر في 19 آب (اغسطس) نمطاً غير مسبوق من التصعيد الأمني أجهز في ذلك اليوم عبر عدد من السيارات والشاحنات المفخخة على وزارات رئيسة مثل الخارجية والمال والتربية وأسقط نحو مئة قتيل و 600 جريح. وشكل حجم الهجمات صدمة حقيقية للجميع خارج العراق وداخله وأعاد الحسابات. وألقت بغداد بتهمة التفجيرات على بعثيين من جناح «حمد يونس الأحمد» قالت انهم وبتواطؤ سوري نفذوا عمليات ما أطلق عليه «الأربعاء الأسود». صعّدت الحكومة العراقية موقفها بعد ايام من الهجمات وطالبت دمشق باسترداد البعثيين اللاجئين لديها لمحاكمتهم، ومع رفض الأخيرة طالبت بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين. لم تنفع وساطة تركية وأخرى قادتها الجامعة العربية في حلحلة الموقف بين الطرفين بعد سلسلة لقاءات فاعتبر الرئيس السوري موقف حكومة بغداد «غير أخلاقي» و «يحاول تصدير الأزمة الداخلية الى الخارج»، فيما قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق قدم الى دمشق أدلة وافية على تورط أزلام النظام السابق والبعثيين. الجدل الداخلي حول التفجيرات تراجع على وقع الجدل الخارجي الى يوم 25 تشرين الأول حيث اخترق عدد من الشاحنات المفخخة التحصينات الأمنية ونقاط التفتيش لتفجير مباني وزارات العدل والأشغال ومحافظة بغداد وخلّف نحو 153 قتيلاً و 500 جريح. الصدمة الأمنية الثانية قالت الحكومة ان مدبريها هم انفسهم الذين دبروا هجمات الأربعاء، فأصبح العراقيون يتداولون اسم «الثلثاء الدامي» بمزيد من الحيرة حول حقيقة الجهات المنفذة. وعلى خلفية انتقادات واسعة حول إمكانات الأجهزة الأمنية وأخرى حول الاتهامات التي وجهت الى سورية عرضت الحكومة العراقية أشرطة مصورة لاعترافات اشخاص قالت انهم خططوا للتفجيرات. وبعد مرور اسابيع من الجدل الذي ابرز الخلافات بين الأجهزة الأمنية تعرضت بغداد مجدداً يوم 10 كانون الاول الى سلسلة جديدة من الهجمات استهدفت هذه المرة بناية محكمة الكرخ ومقراً بديلاً لوزارة المال ومعهداً تقنياً، وتفجر الجدل السياسي مجدداً وتوجه في مجمله الى انتقادات لأداء الأجهزة الأمنية تتخلله استجوابات برلمانية تخلص الى اكتشاف خلل في التنسيق بين أجهزة الأمن وخلافات بين رموزها. البعث: مشهدان متناقضان لم تتوقف الإشارات الى حزب البعث ودوره في أعمال العنف على لسان القيادات السياسية منذ عام 2003 فوصفه رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ب «فوبيا البعث» معتبراً انها إسقاطات سياسية. لكن الموقف من البعث في عام 2009 بدا متناقضاً على اكثر من صعيد فيما بدت ردود فعل البعثيين متناقضة بتناقض التسريبات عن خوضهم مفاوضات سرية مع الحكومة والأميركيين ورفضهم العلني المصالحة مع الحكومة الا ضمن شروط. في بداية العام كان الحديث يتركز حول حوارات تجريها الحكومة مع ما اعتبرته الجناح الأكثر اعتدالاً في حزب البعث والمقصود «تيار الأحمد» لكن التيار أصبح في نهاية العام متهما رئيساً بأعمال العنف الكبيرة. في يوم 7 آذار خرج المالكي بتصريحات مثيرة حول استعداده للحوار مع البعثيين ومع أنصار صدام المستعدين لطي صفحة الماضي. تلك التصريحات أثارت موجة كبيرة من ردود الفعل الداخلية والخارجية، كان أبرزها اتهام المالكي على لسان حلفائه السابقين في «المجلس الأعلى» و «تيار الصدر» بمحاولة إعادة البعثيين الى حكم العراق. لكن الصورة انقلبت تماماً في 13 تموز حيث وصف المالكي البعثيين، خلال مؤتمر آخر للعشائر، بأن «عقولهم ملوثة» وقال «لن نتصالح مع هؤلاء الذين كانوا السبب في ترمّل النساء وتدمير البلد» واصفاً أنصار النظام السابق بأنهم «مجرمون يديرون الفتنة في البلاد». وسمحت الهجمات الدامية ضد بغداد بتصاعد الخطاب الحكومي ضد البعثيين فحذر المالكي في سلسلة تصريحات من محاولات إقليمية لإعادة البعثيين الى السلطة عبر الانتخابات ويعد بعدم السماح بحدوث ذلك. وبدت تلك التطورات وكأنها تحقق تضامناً سياسياً في اعلى السلطة العراقية التي تشغلها عملياً اربعة تيارات (حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزبان الكرديان وممثلون عن السنة). لكن زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم وبعد شهر من انتخابه خلفاً لوالده السيد عبدالعزيز الحكيم الذي وافاه الأجل في طهران في 26 آب اعلن انه «يؤيد إجراء مصالحة مع البعثيين الذين اضطروا الى الانتماء للبعث لأسباب مختلفة» داعياً الى عدم ترك هؤلاء من دون احتضانهم كمواطنين عراقيين «شريطة ان لا يتم زجهم في وزارات ذات طبيعة سيادية».
