ضحايا الكيماوي يرفعون دعوى أمام النيابة الفرنسية

قدم محامون يمثلون ناجين من هجوم بالأسلحة الكيماوية في سورية عام 2013 شكوى جنائية ضد مسؤولين سوريين يلومونهم على مقتل مئات المدنيين في منطقة يسيطر عليها المتمردون.
حيث تعد فرنسا موطنا لآلاف اللاجئين السوريين، وقضاة التحقيق لديهم تفويض لتحديد ما إذا كانت الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أي مكان في العالم.
تأتي القضية، التي انضم إليها حوالي 12 شخصا، في أعقاب قضية مماثلة تم فتحها في ألمانيا العام الماضي.
وتوفر وسيلة قانونية نادرة للعمل ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
محكمة دولية
منعت روسيا والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولات القوى الغربية لتشكيل محكمة دولية لسورية.
وقال مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقره باريس، لرويترز: «هذا مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يقدمون إلى العدالة ومحاسبتهم».
وقد خلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية جنوب شرق دمشق مباشرة، أودى بحياة 1400 شخص، نفذته القوات الحكومية السورية، فيما تنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
مجموعة أدلة
تستند الشكوى إلى ما يقول المحامون إنه أشمل مجموعة من الأدلة على استخدام مواد مثل غاز السارين في سورية.
وهي تشمل شهادات من ناجين ومنشقين، وتحليل لسلسلة القيادة العسكرية السورية، ومئات من الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. وقال مؤسس ومدير الأرشيف السوري، هادي الخطيب: «لقد جمعنا أدلة كثيرة تحدد بالضبط المسؤول عن هذه الهجمات على دوما والغوطة الشرقية، والتي لا تزال آثارها المروعة تؤثر على الناجين».