رحّبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، بنشر التقرير الأممي بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، داعية إلى تقديم الجناة إلى العدالة. وقالت أشتون في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي، "أرحّب بنشر تقرير الأممالمتحدة حول ما جرى في سورية في الحادي والعشرين من آب/أغسطس الماضي"، مضيفة أنه "مع هذا التقرير، لدينا الآن دليل موثوق يؤكد حدوث هجوم كيماوي واسع النطاق في ذلك اليوم، باستخدام غاز السارين". وأشارت إلى أن "التقرير يفصّل أيضاً استخدام صواريخ أرض-أرض تحتوي على مادة السارين الكيماوية في 4 مناطق من دمشق"، معتبرة أن "هذه دلائل ستساعد في تحديد الجناة". وإذ أعلنت أن "الاتحاد الأوروبي يدين مجتمعاً، وبأشد اللهجة، هذا الهجوم الرهيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية"، قالت إنه لا يمكن مروره من دون عقاب، داعية إلى "تقديم الجناة إلى العدالة". واعتبرت أن نشر التقرير يسلط الضوء على أهمية المبادرة الدولية الحالية من أجل ضمان تدمير "سريع وآمن" للأسلحة الكيماوية السورية. وأشارت إلى أنها رحّبت سابقاً بالاتفاق بين الولاياتالمتحدة وروسيا، مجدّدة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته من خلال تبني قرار سريع وفعال يتيح الوصول إلى هذه الغاية". وجدّدت أشتون دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لتطبيق فوري للخطة التي تمت الموافقة عليها، داعية كافة الأفرقاء في المجتمع الجولي إلى انتهاز الزخم الحالي بغية التوصّل إلى توافق أشمل يفضي إلى حل سياسي متفاوض عليه، بغية إنهاء معاناة الشعب السوري. ولم تحدد آشتون في بيانها أو تلمح إلى الجهة المسؤولة عن إطلاق غاز السارين في مناطق قريبة من دمشق، ما أدّى إلى سقوط أكثر من ألف ضحية من المدنيين خلال يوم واحد. وكان تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عرض أمام مجلس الأمن أمس الاثنين، وأكد استخدام أسلحة كيماوية "على نطاق واسع نسبياً" في منطقة الغوطة بدمشق، ووجود أدلة "مقنعة" بأن صواريخ أرض - أرض تحمل غاز الأعصاب "سارين" قد استخدمت في الهجوم على الغوطة بآب/أغسطس الفائت.