دانت جامعة الدول العربية أمس شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ونبَّهت سلطات الاحتلال إلى أن كل إجراءاته باطلة بنظر القانون الدولي. وحذر الأمين العام المساعد محمد صبيح في بيان صحفي من "مغبة استمرار صمت المجتمع الدولي على الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية. كاشفاً أن الاستيطان زاد بنسبة 19% هذا العام مقارنة مع العام الماضي، مؤكداً أنه "لم يبق شيء للتفاوض عليه، كما انتهى حل الدولتين بصورة فعلية وأنه لا مجال للحديث عن عملية سلام ذات مغزى، أو العودة للمفاوضات في ظل هذا الوضع". وهاجم البيان "تشكيل لجنة قانونية برئاسة القاضي المتقاعد أدمون ليفي بقرار من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لغرض دراسة كيفية إضفاء الشرعية على الاستيطان". ورفض إعلان اللجنة أن الاستيطان الإسرائيلي قانوني ومشروع، وقال "إسرائيل دولة شاذة وإنها تستخدم القضاء لخدمة أغراض الاحتلال التوسعية والعدوانية". واستنكر تسجيل أراض باسم المستوطنين في الضفة الغربية، مضيفاً "هذا خرق فاضح وواضح للقانون الدولي ولا يجوز إعطاء أي ورقة لمستعمر معتد ودخيل يغتصب الأرض بقوة السلاح". من جهة أخرى أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ضرورة المضي في تحقيق مصالحة وطنية بين الفرقاء الفلسطينيين، ودعا السلطة للمساعدة في إنهاء الأجواء المسممة عبر وقف الاعتقالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال خلال كلمة في مؤتمر حركة النهضة الإسلامية بتونس "غزة والضفة جزء عزيز لا نقبل انقسامه ولا بد من قيادة واحدة وسلطة واحدة ولا نتفهم أن تكون المعوقات من الفلسطينيين أنفسهم. ونحن مصرون وماضون في المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني". وحث السلطة الفلسطينية على إنهاء الاحتقان من خلال "اتخاذ إجراءات وقف الاعتقال السياسي للمناضلين، والكف عن تعذيب المعتقلين في السجون". معتبراً أن الطريق الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية هو المقاومة، وقال "لا بديل عن المقاومة لأن ما اغتصب بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. وستظل المقاومة طريقنا." كما دعا مسؤولي حركة فتح إلى ملاحقة إسرائيل بدم ياسر عرفات، وقال "كنت أول من اتهم تل أبيب بقتله بعد دقائق من وفاته. ومن قتله هو الذي قتل شيخ فلسطين أحمد ياسين".
