أكد محللون إن زيارة الرئيس المصري إلى السعودية كوجهة أولى إثر انتخابه تؤكد حتمية العلاقة بين قطبي العالم العربي وحاجتهما المتبادلة للتعاون رغم الحساسيات العرضية التي برزت بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك. ويقول المحلل جمال خاشقجي لفرانس برس إن الزيارة تأتي "بعد تحول كبير في مصر لتؤكد على أن العلاقة بين البلدين مستمرة بغض النظر عمن يحكم في القاهرة، والمملكة ليس لديها تحفظات حيال حكم الإخوان المسلمين". ويصل مرسي إلى السعودية غداً بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أول زيارة يقوم بها إلى الخارج منذ انتخابه رئيساً الشهر الماضي. ويتابع خاشقجي "هناك إشارات عديدة من المصريين أنهم يقدمون علاقاتهم مع دول الخليج خصوصاً السعودية على العلاقات مع إيران". ونفى مرسي فور إعلان فوزه أن يكون أدلى بتصريحات حول التقرب من إيران وأعلن لصحيفة "عكاظ" السعودية الثلاثاء أن "أمن الخليج خط أحمر". ويضيف خاشقجي "لا أعتقد أن مصر مهتمة بعلاقات خاصة مع إيران إنما تتجه إلى علاقات محورية مع تركيا والسعودية فإيران بلد غارق بحاجة إلى من يساعده ولا يستطيع أن يقدم شيئا، بالنسبة لمصر ليست هناك أي فوائد في العلاقة مع طهران". من جهته، يوضح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية ومقره جدة أنور عشقي، لفرانس برس أن "علاقة الإخوان المسلمين في مصر بإيران أمر يخصهم وحدهم، لا اعتراض على ذلك لكن عليهم أن لا يقبلوا التدخل الإيراني في مصر أو غيرها من الدول". واندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين عندما أغلقت السعودية في 28 أبريل سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس بعد تظاهرات طالبت بالإفراج عن محام وناشط مصري اعتقل في السعودية بتهمة تهريب أدوية يحظر تناولها دون وصفة طبية. بدوره، يقول عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث إن "الاستقرار السياسي في مصر أمر مهم بالنسبة للمملكة لأن تداعياته تنعكس عليها سلباً أو إيجاباً". ويضيف لفرانس برس إن "موقف مصر من القضية الفلسطينية مهم وأساسي لكن هل سيتخذ مرسي موقفا مختلفا ومتطورا إزاء حماس أم أنه سيكتفي بالإبقاء على المواقف السابقة"؟ في إشارة إلى مخاوف من تغيير محتمل وما قد يجره ذلك من مشاكل. ويتابع إن "إيران تريد تخويف الدول الأخرى وإيهامها بأن التغيير في مصر يأتي نجاحا لثورتها والإسلام السياسي. لا يوجد ارتباط قوي بين الإخوان في القاهرةوطهران إنما علاقات ومعرفة بأن هناك نقاط عدم التقاء كثيرة بين الطرفين". ويرى بن صقر أن المملكة هي "البلد الوحيد الذي يقدم مساعدات إلى مصر". وفي هذا السياق، كان سفير المملكة لدى مصر أحمد قطان توقع أن "تشهد المرحلة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر" لافتا الانتباه إلى أنه "لا يمكن حصر العلاقات في موضوع التعاون الاقتصادي فقط". واعتبر قطان أن "العلاقات بين البلدين أكبر من هذا بكثير" مشيراً إلى ارتفاع عدد العاملين المصريين في المملكة من مليون ونصف المليون قبل الثورة إلى مليون و650 ألفاً". كما يقول عشقي أن "السعودية تقدم مساعدات آخرها مليار دولار كقرض ضمانة في المصرف المركزي" مدته ثماني سنوات لكي "تتمكن الحكومة من الاستدانة بفائدة متدنية، كما أن البنك الإسلامي والسعودية هي المساهم الأكبر فيه، قدم قبل أيام مليار دولار لشراء المواد الغذائية والمشتقات النفطية". على صعيد آخر، دخلت المحكمة الدستورية العليا في مصر والمجلس العسكري في مواجهة مفتوحة مع مرسي بسبب قراره إعادة الصلاحيات لمجلس الشعب، فقد أكدت المحكمة أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية "ملزم لجميع سلطات الدولة"، في حين شدد المجلس العسكري بلهجة حازمة على "أهمية احترام سيادة القانون والدستور".