يحبس المصريون أنفاسهم في انتظار المؤتمر الصحفي الذي أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات إقامته عصر اليوم وسيعلن فيه رئيسها المستشار فاروق سلطان اسم الرئيس المصري الجديد من بين المرشحين المتناحرين، الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. وقد استبق المحتشدون في ميدان التحرير منذ الجمعة الإعلان الرسمي باحتفالات صاخبة ظهر أمس بفوز مرسي بالرئاسة بقرار منهم، كما تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة للإعلان الدستوري المكمل بميدان التحرير. ولم يعد للشارع من حديث إلا عمن ستعلن اللجنة اسمه رئيساً، وماذا سيفعل الطرف الخاسر، وإلى أي مدى سيتمكن الرئيس الجديد من إحكام قبضته على مقاليد الأمور المضطربة في البلاد مع استمرار فوران الحالة الثورية. من ناحية أخرى أنهت الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري استعداداتها لاستقبال الرئيس الجديد بكتابة استقالتها لتقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور إعلان اسم الرئيس الفائز، حيث عقدت الوزارة آخر اجتماع لها أمس ناقشت خلاله ترتيبات تسليم السلطة، كما وافقت على مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة، ووافقت على طلبات بعض المحافظات بإنشاء جامعات مستقلة فيها، لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب فيها. كما استمعت الحكومة لتقرير من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول آخر تطورات الموقف الأمني والترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد إعلان الرئيس، وعلمت "الوطن" أنه سيتم العمل بجزء كبير من الخطة الأمنية المشتركة مع القوات المسلحة التي تم تنفيذها خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو الجاري حيث من المقرر أن تدعم قوات الجيش الشرطة بنحو 150 ألفاً من رجالها مع تمركز قوات خاصة أمام المنشآت الحيوية ومداخل المدن الرئيسية مع تسيير طائرات حربية في سماء المحافظات لحظة إعلان اسم الرئيس، ومن المقرر أن يصدر المجلس العسكري قراراً للحكومة بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين قيام الرئيس الجديد بتشكيل حكومته. من جانبه سعى الأزهر للتدخل لتهدئة الأوضاع المشتعلة في البلاد ببيان ناشد فيه كل المصريين الحرصَ على وحدتهم الوطنية، والسمو فوق أسباب الخلاف والتفرق إلى أبعد مدى ممكن، وتجنيب الوطن الدخول فيما يؤدي إلى الصراع والشقاق، وإعلاء مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية، والاجتماع على الأهداف الوطنية التي التقى عليها الجميع كما تمثَّلت في وثائق الأزهر الشريف.