في دلالة على القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي ومتانته، والنظرة المستقبلية المستقرة للمملكة وثقة المستثمرين الأجانب باقتصادها، كشف المركز الوطني لإدارة الدين، أمس، أول إصدارته الدولية خلال 2020، وسيتم إصدار السندات الجديدة على 3 شرائح هي: 7 سنوات، و12 عاما، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة ستكون الشريحة الثالثة ل35 سنة، وذلك بعد إصدار شريحة ب31 سنة خلال العام الماضي. 3 شرائح أفادت وكالات ببدء حكومة المملكة في تسويق سندات مقومة بالدولار مقسمة على 3 شرائح مقسمة على شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة. وبدأت المملكة تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقاط أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات ال12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاما. وفوضت المملكة البنوك: «Citigroup» و«Morgan Stanley» «الأمريكيان» و«Standard Chartered» «البريطاني»، كمنسقين عالمين ومديرين رئيسيين للطرح. الطرح الثامن وفقا لرصد «الوطن» استنادا إلى بيانات وزارة المالية السعودية، فإن هذا الطرح يعد المرة الثامنة للسعودية من طروحات السندات والصكوك الدولية المسعرة بالدولار الأمريكي، منذ أن بدأت وزارة المالية في 20 أكتوبر 2016 إصدار أدوات مالية بالأسواق الدولية، وكان آخرها في سبتمبر 2019. وقد أصدرت السعودية 52 مليار دولار -سندات وصكوك- في الأسواق الدولية، بلغت قيمة الطلبات الإجمالية عليها 202 مليار دولار. وبدأت وزارة المالية منذ 20 أكتوبر 2016 في إصدار أدوات مالية بالأسواق الدولية، آخرها كان في سبتمبر الماضي، وبلغ عدد أدوات الدين التي أصدرتها السعودية 7 إصدارات، 3 منها صكوك و4 منها سندات دولية. وتلجأ الحكومات لإصدار السندات والصكوك لجمع التمويل اللازم لها، سواء لسد عجز الموازنة أو توجيهها لمشروعات بعينها، حيث تعد السندات والصكوك أدوات دين تكتتب فيها المؤسسات التي ترغب في ضخ أموالها في الأدوات ذات الدخل الثابت. الإصدار الرابع أعلنت وزارة المالية في العاشر من يناير 2019 أنها أتمت طرح الإصدار الرابع من السندات الدولية بقيمة تبلغ 7.5 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين. وقالت الوزارة إن الطرح يتوزع على شريحتين، الأولى قيمتها 4 مليارات دولار لسندات أجلها 10 سنوات تستحق عام 2029، والثانية بقيمة 3.5 مليارات دولار لسندات أجلها 31 سنة تستحق عام 2050. سندات اليورو جمعت المملكة 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة في يوليو الماضي، و7.5 مليارات دولار من سندات تقليدية في يناير 2019. 3 إصدارات دولية أظهر رصد «الوطن» -استنادا لبيانات وزارة المالية- أن قيمة الإصدارات من الصكوك الحكومية خلال 2019 بلغت نحو 69.863 مليار ريال من خلال 12 إصدارا محليا، علاوة على 3 إصدارات دولية من السندات بلغ مجموعها نحو 54.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما جمعه مكتب الدين العام خلال 2019 نحو 124.063 مليار ريال. سندات 2019 خلال العام الماضي، طرحت وزارة المالية عن طريق مكتب الدين العام 3 إصدارات دولية بالدولار، حيث تم طرح إصدارين دوليين لسندات دولية بالدولار في يناير الماضي، والثاني كان سندات باليورو في يوليو الماضي. والإصدار الدولي الثالث كان في أكتوبر لجمع 2.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، حيث أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار نحو «9.375 مليارات ريال»، لصكوك تُستحق في أكتوبر عام 2029 بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار. السندات والصكوك الدولية بالدولار الأمريكي 4 طروحات للسندات الدولية الأول: بداية الربع الرابع من عام 2016 وقيمته 17.5 مليار دولار الثاني: الربع الثالث من عام 2017، وقيمته 12.5 مليار دولار الثالث: الربع الثاني من عام 2018 وقيمته 11 مليار دولار الرابع: في الأول من عام 2019 وقيمته 7.5 مليارات دولار الصكوك الدولية 3 طروحات للصكوك الدولية المسعرة بالدولار الأمريكي الربع الثاني من عام 2017 وقيمته 9 مليارات دولار الربع الثالث من 2018 وقيمته 2 مليار دولار بداية الربع الرابع من 2019 وقيمته 2.5 مليار دولار
