ربما تواجهنا كثير من المشكلات في حياتنا العملية، وقد تكون المشكلة صغيرة، ولكن لا يمكن حلّها فتصبح أزمة. بهذا المعنى يمكن القول إن الأزمة عبارة عن مشكلة معقّدة، يبدو أن حلّها أمرٌ شبه مستحيل بالطرق التقليدية، وتعد إدارة الأزمات فنّا صعبا، فعندما يحدث ما لا نتوقعه، نتساءل كيف نواجه المواقف والأحداث التي لم نخطط لها. ويمكن القول، إنه لا يمكن اختبار أي إدارة اختبارا حقيقيا إلا في مواقف الأزمات، ويعدّ الإنسان أهم مورد في المنظمات أو المنشآت، لذا نرى أنه لا مناص عن وجود الأشخاص الأكفاء الذين لديهم حس إداري عالٍ، يمكّنهم من التصرف بسرعة وجدارة، لإيجاد الحلول المنطقية لحل المشكلات الناجمة عن الأزمات. لا أعرف مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلا باسمه، لكنه أبهرني بطريقة تعامله مع أزمة تأخر رواتب إحدى الشركات المشغلة لديهم، خلال متابعتي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عبر #شكرًا تحضيرية جامعة الإمام زيادة_الراتب، فكتب أحدهم: * تعامل مدير الجامعة مع القطاع الخاص أثمر هذه الزيادة. * والآخر كتب: تأخرتم في الصرف فجاءت زيادة الرواتب.. شكرا لكم. * والثالث كتب: صرف الرواتب مع الزيادة.. مفاجأة * والرابع كتب: استقرار العملية التعليمية من تحفيز الموظفين والموظفات إن أي أزمة تتطلب فريق عمل لإدارتها، ولا بد أن يمثل أعلى سلطة، لأن الأزمة تتطلب ردود فعل غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت أحيانا، وضغوط الموقف أحيانا أخرى، وهنا يتضح كيف أدار مدير الجامعة الأزمة وأبدع في حلها، فلم يتحدث من برجه العالي، بل أكد أنه شريك معهم، وأن التأخير عن إرادة الجميع لا بد أن يقابله تحفيز وتعويض للموظفين والموظفات دعما واستقرارا للعملية التعليمية. مثل هذه المشاريع الحكومية التعليمية التي تدار من القطاع الخاص، لها من الحساسية والأهمية ما يجعل معايير اختيار الشركات يتم وفق معايير تتسم بالشفافية والنزاهة، تضمن مقدرة الشركات على إدارة المشاريع الحكومية بكفاءة واقتدار، وفق الأنظمة والقوانين بالمملكة.