قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمس خلال زيارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض، إن الهيئة تعتمد على الصناديق التمويلية لدعم الاستثمارات السياحية لحين صدور أنظمة التمويل السياحي من الدولة. وقد اطلع الأمير سلطان بن سلمان على إنجازات الصندوق في دعم القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما عقد اجتماعا مع مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد بحضور عدد من كبار المسئولين في صندوق التنمية الصناعية، وبحضور الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة. وتم خلال الاجتماع التعرف على أوجه التعاون بين الهيئة والصندوق، ووضع آلية لتطوير هذا التعاون المبني على الاتفاقية الموقعة بينهما في 1429، بهدف دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "كفالة" التابع للصندوق والذي يقدم كفالات للمقترضين من القطاع الخاص في مختلف مجالات الاستثمار في القطاع الاقتصادي. وبلغ إجمالي عدد الكفالات التي منحها البرنامج من خلال هذه الاتفاقية للمنشآت السياحية 82 كفالة بمبلغ إجمالي قدره 46.52 مليون ريال حصل من خلالها المستثمرون على مبالغ تمويلية بلغت 88.07 مليون ريال منذ بداية النشاط وحتى نهاية عام 2011. وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن سعادته بزيارة صندوق التنمية الصناعية الذي يعد إحدى المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تقوم بدور أساسي في خدمة الاقتصاد الوطني. وأكد على أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ترتبط بالصندوق بعلاقات وثيقة وتعاون مميز من خلال اتفاقية التعاون التي أثمرت عن تمويل عدد من المنشآت والمشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بتفعيل توجيهات الدولة بالتعاون مع الصناديق التمويلية الحكومية لتمويل المشاريع السياحية والتي تغطي جزءا من حاجة القطاع السياحي للتمويل. كما أعرب عن تقديره لتعاون الصناديق التمويلية مثل صندوق التنمية الصناعية والصندوق السعودي للتسليف وصندوق المئوية وغيرها في التعاون مع الهيئة في دعم قطاع السياحة من خلال ما تقدمه من خدمات تمويلية. ولفت إلى أنه لن يتم تطوير السياحة الوطنية إلا بوجود صندوق أو برنامج تمويل حكومي رئيسي يشجع المستثمر للاستثمار في هذا القطاع الناشئ ويحقق له مردودا اقتصاديا مناسبا ويساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.