قتل 17 شخصا على الأقل بينهم تسع نساء وثلاثة أطفال في قصف شنه ليل أول من أمس الجيش السوري على حي سكني في درعا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أدى أيضا إلى سقوط عشرات الجرحى إصابات عدد منهم خطيرة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والثوار بعد القصف وقطعت الاتصالات في المدينة. وشنت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في بلدة أبطع تزامنت مع إطلاق رصاص كثيف أدى إلى سقوط جرحى. وفي مدينة حمص وسط البلاد، واصلت القوات النظامية قصفها ومحاولتها السيطرة على أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص والقصور الخارجة عن سيطرتها منذ أشهر. وأفاد المرصد بسقوط ستة قتلى في هذه الأحياء. وتتعرض مدينة تلبيسة الخارجة هي أيضا عن سيطرة النظام لقصف الجيش الذي يشتبك منذ أيام مع المنشقين المتحصنين فيها. وفي محافظة اللاذقية الساحلية التي قفزت على واجهة الأحداث في الأيام الأخيرة، واصلت القوات النظامية لليوم الرابع قصفها ومحاولتها لاقتحام منطقة الحفة، ما أسفر عن مقتل شخصين. وبلغت حصيلة الهجوم على الحفة في الأيام الأربعة الأخيرة بلغت 16 مدنيا و18 منشقا و46 جنديا نظاميا. إلى ذلك قالت الأممالمتحدة إن المراقبين الذين توجهوا إلى موقع مجزرة القبير اشتموا "رائحة قوية للحم محترق" لكنهم ليسوا قادرين على تأكيد عدد القتلى. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نيسيركي في بيان إن المراقبين رأوا آثار آليات مصفحة ومنازل متضررة بشكل كبير نتيجة قصف بصواريخ وقذائف يدوية وأسلحة أخرى. وأضاف خلال عرضه لنتائج زيارة مراقبي الأممالمتحدة إلى الموقع "في بعض المنازل، كانت هناك دماء على الجدران والأرض وكانت هناك نيران ما زالت مشتعلة خارج بعض المباني وانتشرت في الهواء رائحة قوية للحم محترق". وقال مسؤولون في الأممالمتحدة إنهم يعتقدون أن القوات الحكومية تقف وراء الهجوم الذي وقع في قرية تسكنها غالبية سنية محاطة بتجمعات علوية موالية للرئيس بشار الأسد. وقال نيسيركي إن القرية كانت خالية من سكانها عندما دخلها المراقبون لذلك لم يتمكنوا من التحدث إلى أي شهود على الهجوم الذي أثار استياء دوليا شديدا وأدى إلى تصعيد الدعوات إلى التحرك ضد الأسد. وأشار نيسيركي إلى أن سكانا من القرية المجاورة توجهوا للقاء مراقبين و"أخبروهم بما سمعوه وتحدثوا عن أقارب فقدوهم". وأضاف أن "الظروف المحيطة بهذا الهجوم ما زالت غير واضحة وهوية وعدد الأشخاص القتلى ما زالت غير مؤكدة"، موضحا أن "المراقبين يواصلون العمل للتحقق من بعض الوقائع".
