قال المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي إن اهتمام الشركات الاستثمارية بالتوافق مع الضوابط الشرعية ارتفع في السنوات الأخيرة ضمن تعاملات سوق الأسهم السعودية، حيث زاد الوعي بتلك الضوابط من قبل الشركات المساهمة والصناديق الاستثمارية والمستثمرين بشكل عام، موضحا بأن وجود وتطور أعمال مؤسسات التدقيق والرقابة الشرعية جاء نتيجة لنمو وانتشار المصرفية الإسلامية، إذ إن عملها مكمل لعمل الهيئات الشرعية، فعلى سبيل المثال تقوم الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية في حين أن دور مؤسسات التدقيق والرقابة الشرعية يكون التحقق من الالتزام بتلك الضوابط على أرض الواقع. وأضاف أن تقييم الشركات وفق الضوابط الشرعية يجب أن يتم بشكل مهني وأن يكون مستندا إلى معلومات موثقة كالقوائم المالية المدققة للشركات المساهمة والإفادات الرسمية الصادرة عن تلك الشركات، فالضوابط الشرعية يتم وضعها من قبل الهيئات الشرعية، ولكن تقييم الشركات بناء عليها يتطلب الحصول على معلومات من مصادر موثوقة ومعرفة بطرق التحليل والدارسة، موضحا أن الخلل في صحة المعلومات أو بكيفية إجراء التقييم قد يؤدي إلى نتائج خاطئة يكون لها أثار سلبية على الاستثمارات. وأشار دهلوي أن العديد من الشركات العاملة في السوق السعودية سجلت اهتماما بمراعاة الضوابط الشرعية في تعاملاتها، الأمر الذي ساعد على ذلك نمو المصرفية الإسلامية وتوفر الحلول التمويلية والاستثمارية المناسبة.