بدأ المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، صياغة مسودات 3 لوائح اتهام موجهة ضد أحمد الجيزاوي واثنين من أعوانه، حيث يتهم الجيزاوي في الأولى بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، مقرونة باعترافات صادق عليها المتهم شرعا، وفي الثانية والثالثة، وجه المدعي العام تهمة التحريض والتواطؤ والمساعدة لتحقيق جريمة التهريب، ضد متهمين آخرين أحدهما مصري والآخر سعودي. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لوائح الاتهام ستتم إحالتها إلى المحكمة العامة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال ما تبقى من تحقيقات من ثالث المتهمين، وهو سعودي الجنسية ومستثمر في الأدوية، مازال يرفض معرفته بالجيزاوي، رغم تقديم الأخير أدلة دامغة تثبت تورط المتهمين في تحريضه وتمويله لتهريب الأدوية المخدرة. وشدد على أن إعداد لائحة الاتهام لا يتطلب اعتراف المتهم كدليل على الإدانة، وإنما يقدم المدعي العام في لائحة الاتهام ما يدعم توجيه التهمة، من اعترافات من المتهمين الآخرين، أو شهود القضية، أو أي أدلة محسوسة سواء كانت اتصالات هاتفية، أو رسائل إلكترونية، أو حوالات مالية. وحول استقرار توجيه التهمة للمتهم الثاني "مصري الجنسية"، أكدت المصادر، أن تهمة التحريض والتواطؤ بدأ يتحقق ثبوتها ضد المتهم الثاني، خاصة بعد تقدم شاهد إثبات بوجود اتصالات وتنسيق مسبق مع الجيزاوي لتنفيذ عملية التهريب، فيما تبحث هيئة التحقيق حاليا علاقة المتهم الثالث "سعودي الجنسية"، بالقضية، كونه ما زال ينكر علاقته بالمتهمين في هذه القضية. من جانبها، بدأت القنصلية المصرية بجدة بحث توكيل محام للترافع عن المتهمين المصريين أمام المحكمة العامة، نظرا لقرب إحالتهما إلى المحكمة، في ظل عزوف واضح من قبل المحامين عن الترافع عنهما، لقاء اعترافات صريحة لا يمكن الطعن فيها قدمها الجيزاوي لهيئة التحقيق، وتمت المصادقة عليها شرعا. وأكدت مصادر "الوطن" أن المستشار القانوني بالقنصلية المصرية ما زال يواصل البحث عن محامين في هذه القضية، وأنه جرى بحث هذه المسألة لدى زيارة وزير الخارجية المصرية للقنصلية بجدة أمس، تمهيدا لتوكيل محام قبل إحالة القضية إلى المحكمة. وكان 4 محامين تطوعوا للدفاع عن "الجيزاوي"، وتراجعوا فور اطلاعهم على اعترافاته بتهريب أقراص "زاناكس" المخدرة داخل حقائبه، في ظل استمرار هيئة حقوق الإنسان في متابعتها لمجريات كافة تفاصيل القضية.