قضت محكمة سودانية بسجن رجل سوداني لمدة 17 عاما لتسريبه ملفات حساسة حول مشتبه في ارتكابه جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. وجد الرجل مذنبا بالتجسس، والتآمر الجنائي وتمرير مستندات عسكرية حساسة حول وزير سوداني. ونفى محمد الساري إبراهيم التهم. وهو أول سوداني يلاحق قضائيا بتهمة مساعدة المحكمة الجنائية الدولية. وقد علمت المحكمة التي عقدت له في الخرطوم بأنه سرب مستندات سرية. وقال ضابط أمن للمحكمة الشهر الماضي إن إبراهيم حاول أن يظهر أن هناك علاقة بين وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد إبراهيم وميليشيا الجنجاويد المتهمة بارتكاب جرائم إنسانية في دارفور. وقال الضابط إن إبراهيم خطط لتمرير مستندات إلى طرف أمريكي سوداني من أجل المال وأن هذه المستندات سلمت للمحكمة الجنائية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون لاتهامه بجرائم حرب في الإقليم. وقد رفض السودان تسليم هارون.